۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
ماده 135 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 134 قانون کار]] | |||
* [[ماده 136 قانون کار]] | |||
* [[ماده 46 قانون کار]] | |||
* [[اصل ۱۰۴ قانون اساسی|اصل 104 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۰۴ قانون اساسی|اصل 104 قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
شورای اسلامی کار، به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی که بیش از 35 نفر شاغل به طور دائم در آن ها وجود داشته باشد تشکیل می شود و نوع فعالیت آن ها در اساسنامه تعیین می شود و به موجب ماده 135 [[قانون کار]]، به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی و در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651692|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | شورای اسلامی کار، به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی که بیش از 35 نفر شاغل به طور دائم در آن ها وجود داشته باشد تشکیل می شود و نوع فعالیت آن ها در اساسنامه تعیین می شود و به موجب ماده 135 [[قانون کار]]، به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی و در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651692|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در قانون کار در خصوص پرداخت فوق العاده ماموریت جهت حضور [[کارگر]]<nowiki/>ان در جلسات کانون شوراهای اسلامی کار و یا کانون عالی هماهنگی پیش بینی خاصی به عمل نیامده است و خاطر نشان می سازد فوق العاده ماموریت موضوع ماده 46 قانون کار صرفا در ارتباط با انجام وظایف ارجاعی از طرف کارفرما بوده و به سایر موارد قابل تسری به نظر نمی رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4747816|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | در قانون کار در خصوص پرداخت فوق العاده ماموریت جهت حضور [[کارگر]]<nowiki/>ان در جلسات کانون شوراهای اسلامی کار و یا کانون عالی هماهنگی پیش بینی خاصی به عمل نیامده است و خاطر نشان می سازد فوق العاده ماموریت موضوع [[ماده 46 قانون کار]] صرفا در ارتباط با انجام وظایف ارجاعی از طرف کارفرما بوده و به سایر موارد قابل تسری به نظر نمی رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4747816|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به شوراهای اسلامی کار ایراداتی وارد است از جمله این که ویژگی بارز تشکل های کارگری آن است که انحصارا نمایندگی طیف کارگر را در تعقیب منافع صنفی به عهده داشته باشند در حالی که بافت عضوی شورای اسلامی کار، دو گانه است و از این جهت به نظر می رسد این ترکیب از استانداردهای تشکل های کارگری به دور باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4747832|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> ایراد دیگر این است که وصف اسلامی بودن این تشکل با اصول آزادی و برابری افراد در عضویت متعارض است.<ref name=":0" /> همچنین با عنایت به [[قانون تشکیل شورای اسلامی کار]] و به ویژه ماده یک آن که ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای شوراهای اسلامی کار را تعیین نموده و اشعار می دارد: «شورا مرکب است از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت»، واضح است که در این تشکل نمایندگان کارگری به خود گرفته و می توان پیش بینی نمود که جنبه همکاری شورا جای خود را به تفوق گروه کارگر بر اداره امور جاری خواهد داد، به ویژه با توجه به نقشی که در قانون کار شوراها در تصمیم گیری های کارفرما پیش بینی شده جایگاه این تشکل از شان همکاری به شان مداخله در مدیریت کارگاه تغییر می یابد که این امر اولا مغایر با ماده 2 مقاوله نامه 98 در خصوص عدم تداخل تشکل های کارگری و کارفرمایی است و ثانیا با روح کلی حاکم بر اصل 104 [[قانون اساسی]] مغایر به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4747816|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | به شوراهای اسلامی کار ایراداتی وارد است از جمله این که ویژگی بارز تشکل های کارگری آن است که انحصارا نمایندگی طیف کارگر را در تعقیب منافع صنفی به عهده داشته باشند در حالی که بافت عضوی شورای اسلامی کار، دو گانه است و از این جهت به نظر می رسد این ترکیب از استانداردهای تشکل های کارگری به دور باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4747832|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> ایراد دیگر این است که وصف اسلامی بودن این تشکل با اصول آزادی و برابری افراد در عضویت متعارض است.<ref name=":0" /> همچنین با عنایت به [[قانون تشکیل شورای اسلامی کار]] و به ویژه ماده یک آن که ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای شوراهای اسلامی کار را تعیین نموده و اشعار می دارد: «شورا مرکب است از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت»، واضح است که در این تشکل نمایندگان کارگری به خود گرفته و می توان پیش بینی نمود که جنبه همکاری شورا جای خود را به تفوق گروه کارگر بر اداره امور جاری خواهد داد، به ویژه با توجه به نقشی که در قانون کار شوراها در تصمیم گیری های کارفرما پیش بینی شده جایگاه این تشکل از شان همکاری به شان مداخله در مدیریت کارگاه تغییر می یابد که این امر اولا مغایر با ماده 2 مقاوله نامه 98 در خصوص عدم تداخل تشکل های کارگری و کارفرمایی است و ثانیا با روح کلی حاکم بر اصل 104 [[قانون اساسی]] مغایر به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4747816|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هدف از تشکیل کانون‌های هماهنگی و شوراهای اسلامی کار، ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر است. | |||
# شوراهای اسلامی کار اجازه دارند کانون‌های هماهنگی در سطح استان و کشور تشکیل دهند. | |||
# آیین‌نامه مربوط به تشکیل و عملکرد این کانون‌ها باید توسط دو وزارت کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه شود. | |||
# تصویب آیین‌نامه مذکور به عهده هیات وزیران است. | |||
# کانون‌های هماهنگی در واقع ساختاری برای هماهنگی بهتر شوراهای اسلامی کار در سطح استانی و کشوری فراهم می‌سازند. | |||
# | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | * [[تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | [[رده:تشکل های کارگری و کارفرمایی]] | ||