ماده 158 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 160 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref>

== پیشینه ==

در قانون سابق، وظایف هیات تشخیص قانون فعلی بر عهده اداره کار محل و شورای کارگاه بود. نحوه عملکرد این دو نهاد به صورت ذیل بیان گردیده بود:

[[‌ماده  38 قانون کار 1337]]: در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف سه روز از تاریخ وصول‌ شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود.‌شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه. این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف‌ رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم‌الاجراء است مگر تصمیمات مربوط به [[مزد]] و یا اخراج کارگر و یا جبران‌ [[خسارت مادی]] وارده به کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رأی ظرف ۱۰ روز قابل اجراء به هیأت حل اختلاف می‌باشد.

‌[[ماده 39 قانون کار 1337]]: چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد.‌ در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود‌ موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

براساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در [[دادرسی]] مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیئت های تشخیص و حل اختلاف) لزوما این مراجع میبایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در ان ها اصل تعدد و هیئتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4564876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

به موجب مواد 158 و 160 قانون کار، مراجع دادرسی کار از ساختاری سه جانبه برخوردارند؛ دادرسان هیئت های تشخیص و حل اختلاف را نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما تشکیل می دهند؛ انتخاب انان نیز بر عهده مقامات ذیصلاح هر گروه میباشد و به جز نماینده دادگستری در هیات حل اختلاف، بقیه اعضا از طرف مقامات اجرایی کشور و یا تشکل های کارفرمایان یا کارگران انتخاب می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756660|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)]]

* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:مراجع حل اختلاف]]

[[رده:هیئت تشخیص]]

[[رده:کارگر]]

[[رده:کارفرما]]