۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 183 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 182 قانون کار]] | |||
* [[ماده 184 قانون کار]] | |||
* [[ماده 148 قانون کار]] | * [[ماده 148 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
شایان ذکر است که بیمه نمودن کارگران در قانون سابق مورد توجه نبوده است. | شایان ذکر است که بیمه نمودن کارگران در قانون سابق مورد توجه نبوده است. | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
امکان تعقیب سایر اشخاص تحت عنوان معاونت در جرم در صورت تحقق شرایط معاونت نخواهد بود زیرا معاونت در جرم در کلیه جرایم تعزیری متصور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | امکان تعقیب سایر اشخاص تحت عنوان معاونت در جرم در صورت تحقق شرایط معاونت نخواهد بود زیرا معاونت در جرم در کلیه جرایم تعزیری متصور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
هرگاه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند، مطابق این ماده قانونی متخلف و خاطی به دو تا ده برابر حق بیمه که باید پرداخت می کرد، محکوم خواهد شد. قانونگذار با جرم قرار دادن این اعمال کارفرما در واقع قصد حمایت از کارگر و ایجاد تامین ناشی از حوادث ناشی از کار و کار افتادگی و فوت و غیره داشته است تا کارفرمایان مجبور شوند کارگران را بیمه نموده و کارگران از مزایای ان برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119964|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | هرگاه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند، مطابق این ماده قانونی متخلف و خاطی به دو تا ده برابر حق بیمه که باید پرداخت می کرد، محکوم خواهد شد. قانونگذار با جرم قرار دادن این اعمال کارفرما در واقع قصد حمایت از کارگر و ایجاد تامین ناشی از حوادث ناشی از کار و کار افتادگی و فوت و غیره داشته است تا کارفرمایان مجبور شوند کارگران را بیمه نموده و کارگران از مزایای ان برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119964|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
یکی از جرایم پیشینی شده در قانون کار که برای ان، مجازات تعیین شده، عدم اقدام کارفرما نسبت به بیمه کردن کارگر است که در ماده 183 قانون کار مندرج است. می دانیم که به موجب قانون تامین اجتماعی 1354، تکالیفی به عهده کارفرمایان مشمول این قانون گذاشته شده است که از ان جمله، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی و نیز کسر مبلغ معینی به عنوان سهم کارگر و واریز ان به حساب سازمان پیش گفته است. ضمانت اجرای بیمه نکردن کارگر، در ماده مرقوم، به صراحت اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=311972|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | یکی از جرایم پیشینی شده در قانون کار که برای ان، مجازات تعیین شده، عدم اقدام کارفرما نسبت به بیمه کردن کارگر است که در [[ماده 183 قانون کار]] مندرج است. می دانیم که به موجب قانون تامین اجتماعی 1354، تکالیفی به عهده کارفرمایان مشمول این قانون گذاشته شده است که از ان جمله، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی و نیز کسر مبلغ معینی به عنوان سهم کارگر و واریز ان به حساب سازمان پیش گفته است. ضمانت اجرای بیمه نکردن کارگر، در ماده مرقوم، به صراحت اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 2 زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=311972|صفحه=|نام۱=دانشگاه علوم اسلامی رضوی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
کارفرمایی که از بیمه نمودن کارگران خودداری نماید علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلقه به کارگر به جزای نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | کارفرمایی که از بیمه نمودن کارگران خودداری نماید علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلقه به کارگر به جزای نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# الزام کارفرما به بیمه کردن کارگران براساس ماده ۱۴۸ قانون کار | |||
# مسئولیت کارفرما در پرداخت حقوق متعلق به کارگر، شامل سهم بیمه کارفرما | |||
# تعیین جریمه نقدی برای کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه نکنند | |||
# مقدار جریمه نقدی بر اساس دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه | |||
# در نظر گرفتن شرایط و امکانات کارفرما برای تعیین جریمه نقدی | |||
# قابلیت محکومیت کارفرما به جریمه نقدی در صورت عدم بیمه کارگران | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | [[رده:جرایم و مجازات‌ها]] | ||
[[رده:بیمه]] | [[رده:بیمه]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
[[رده:قانون کار ایران]] | [[رده:قانون کار ایران]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۲۴۵ ،کلاسه پرونده: ۲۷۸/۸۴)]] | |||