ماده 183 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 182 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 184 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 182 قانون کار]]

* [[ماده 184 قانون کار]]

* [[ماده 148 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref>

بیمه: بیمه عقدی است که به موجب ان یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650472|صفحه=|نام۱=سیدمحمدحسن|نام خانوادگی۱=ملائکه پورشوشتری|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

شایان ذکر است که بیمه نمودن کارگران در قانون سابق مورد توجه نبوده است.

امکان تعقیب سایر اشخاص تحت عنوان معاونت در جرم در صورت تحقق شرایط معاونت نخواهد بود زیرا معاونت در جرم در کلیه جرایم تعزیری متصور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

بیمه کردن کارگران نه تنها به موجب قانون تامین اجتماعی 1354 تکلیفی است بر عهده کارفرما، بلکه قانون کار نیز در مواد 148 و 183 خود به ان تاکید کرده است و خودداری از انجام ان تخلف محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546128|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>

هرگاه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند، مطابق این ماده قانونی متخلف و خاطی به دو تا ده برابر حق بیمه که باید پرداخت می کرد، محکوم خواهد شد. قانونگذار با جرم قرار دادن این اعمال کارفرما در واقع قصد حمایت از کارگر و ایجاد تامین ناشی از حوادث ناشی از کار و کار افتادگی و فوت و غیره داشته است تا کارفرمایان مجبور شوند کارگران را بیمه نموده و کارگران از مزایای ان برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119964|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

کارفرمایی که از بیمه نمودن کارگران خودداری نماید علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلقه به کارگر به جزای نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# الزام کارفرما به بیمه کردن کارگران براساس ماده ۱۴۸ قانون کار

# در نظر گرفتن شرایط و امکانات کارفرما برای تعیین جریمه نقدی

# قابلیت محکومیت کارفرما به جریمه نقدی در صورت عدم بیمه کارگران

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:حقوق کار]]

[[رده:قانون کار ایران]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۲۴۵ ،کلاسه پرونده: ۲۷۸/۸۴)]]