۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 201 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 200 قانون کار]] | |||
* [[ماده 202 قانون کار]] | * [[ماده 202 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل [[اتیان]] عملی، [[حق‌الزحمه]] دریافت نموده؛ و میان او و [[مزد]] دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل [[اتیان]] عملی، [[حق‌الزحمه]] دریافت نموده؛ و میان او و [[مزد]] دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از [[اشخاص حقوق عمومی]] مثل [[شهرداری]] یا اشخاص [[حقوق خصوصی]]) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>. همچنین [[کارفرما]] در [[قانون کار]] به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که [[کارگر]] به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از [[اشخاص حقوق عمومی]] مثل [[شهرداری]] یا اشخاص [[حقوق خصوصی]]) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل [[حق السعی]] کار میکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>. همچنین [[کارفرما]] در [[قانون کار]] به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که [[کارگر]] به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
از جمله مشکلاتی که در اجرای قوانین کار وجود دارد تنوع مقررات ان است. تنوع مقررات کار هرچند ضروری است، ناگزیر باید محدود باشد و به هر حال، خالی از عیب نیست. اگر قرار باشد قواعد و مقررات کار بر اوضاع و احوال خاص منطبق شود. با توجه به اختلاف وضع کارگران این امر به طور کامل امکان پذیر نیست و اجرای چنین مقرراتی در عمل بسیار مشکل خواهد بود. وانگهی، تنوع زیاد این مقررات سبب خواهد شد که اگاهی از انها بسیار دشوار شود و کارگران از حقوقی که دارند، اگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200988|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | از جمله مشکلاتی که در اجرای قوانین کار وجود دارد تنوع مقررات ان است. تنوع مقررات کار هرچند ضروری است، ناگزیر باید محدود باشد و به هر حال، خالی از عیب نیست. اگر قرار باشد قواعد و مقررات کار بر اوضاع و احوال خاص منطبق شود. با توجه به اختلاف وضع کارگران این امر به طور کامل امکان پذیر نیست و اجرای چنین مقرراتی در عمل بسیار مشکل خواهد بود. وانگهی، تنوع زیاد این مقررات سبب خواهد شد که اگاهی از انها بسیار دشوار شود و کارگران از حقوقی که دارند، اگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200988|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
مطابق ماده 201 قانون کار از جمله وظایف [[وزارت کار و امور اجتماعی]] اطلاع رسانی حقوق و تکالیف [[قانون کار]] با روش های متعارف و مناسب به کارگران و کارفرمایان است یعنی [[وزارت کار و امور اجتماعی]] باید کارگران و کارفرمایان را نسبت به حقوق و تکالیف خویش نسبت به همدیگر مطابق با قانون جدید کار اشنا و مطلع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120052|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | مطابق [[ماده 201 قانون کار]] از جمله وظایف [[وزارت کار و امور اجتماعی]] اطلاع رسانی حقوق و تکالیف [[قانون کار]] با روش های متعارف و مناسب به کارگران و کارفرمایان است یعنی [[وزارت کار و امور اجتماعی]] باید کارگران و کارفرمایان را نسبت به حقوق و تکالیف خویش نسبت به همدیگر مطابق با قانون جدید کار اشنا و مطلع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120052|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وزارت کار و امور اجتماعی مسئول اطلاع‌رسانی است. | |||
# اطلاع‌رسانی باید شامل کلیه حقوق کارگران و کارفرمایان باشد. | |||
# اطلاع‌رسانی باید همه تکالیف مذکور در قانون کار را پوشش دهد. | |||
# روش‌های اطلاع‌رسانی باید مناسب و مؤثر باشند. | |||
# هدف اطلاع‌رسانی، افزایش آگاهی کارگران و کارفرمایان درباره حقوق و تکالیف آن‌ها است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:مقررات متفرقه]] | [[رده:مقررات متفرقه]] | ||
[[رده:حقوق کار]] | [[رده:حقوق کار]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
[[رده:قانون کار]] | [[رده:قانون کار]] | ||