ماده 45 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 35 قانون کار]]

ذکر کلمه فقط در ماده، بیانگر این مطلب است که [[کارفرما]] حق برداشت و کسر مبالغی از [[مزد]] [[کارگر]] جز در موارد منصوص را ندارد و در واقع مقنن اراده خود را در ایجاد مصونیت نسبت به [[مزد]] [[کارگر]] بیان داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> به موجب مقررات تا میزان معینی از حقوق و مزایای [[کارگر|کارگران]] معاف از پرداخت مالیات بوده و مازاد بر آن بر اساس میزان پرداخت مستوجب برداشت درصدی  از آن بعنوان مالیات است  و کسر و حواله آن به اداره دارایی مربوط از وظایف [[کارفرما]]<nowiki/>ست.علاوه بر آن وجوه دیگری نیز که بعنوان عیدی و پاداش و غیره پرداخت میشود ممکن است مشمول کسورات قانونی قرار گیرد، همچنین هفت درصد به عنوان حق بیمه از حقوق کارگران کسر و باضافه درصدی که مربوط به [[کارفرما]] می باشد یکجا از ناحیه [[کارفرما]] حواله می شود لذا برداشت این گونه وجوه از دریافتی [[کارگر]] توسط [[کارفرما]] مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753600|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی ==

در توضیح بند د، میتوان اینطور مثال زد ممکن است [[کارفرما|کارفرمایی]] به مدت یکسال سهم بیمه [[کارگر]] را برداشت نکرده باشد و بنابراین حال که این اشتباه مشخص شده برداشت می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289432|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:شرایط کار]]

[[رده:حق السعی]]