۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 67 قانون کار]] | |||
* [[ماده 64 قانون کار]] | * [[ماده 64 قانون کار]] | ||
* [[ماده 65 قانون کار]] | * [[ماده 65 قانون کار]] | ||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مطابق تبصره ۲ [[ماده 15 قانون کار 1337]]: «استفاده [[کارگر]] از تمام ایام [[مرخصی استحقاقی]] در هر سال الزامی است...». بنابراین امکان ذخیره مرخصی در قانون سابق وجود نداشت. | مطابق تبصره ۲ [[ماده 15 قانون کار 1337]]: «استفاده [[کارگر]] از تمام ایام [[مرخصی استحقاقی]] در هر سال الزامی است...». بنابراین امکان ذخیره مرخصی در قانون سابق وجود نداشت. | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
نظر به اینکه مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده فقط در موارد خاتمه [[قرارداد]] کار قابل محاسبه و پرداخت می باشد. بدین لحاظ بازخرید مرخصی در زمان اشتغال قانوناً مورد پیدا نمیکند لذا چنانچه نسبت به بازخرید مرخصی استحقاقی [[کارگر|کارگران]] در زمان اشتغال اقدام شده باشد این امر در ماهیت قضیه تغییری ایجاد نکرده و با منظور داشتن ذخیره قانونی مرخصی استحقاقی استفاده نشده(9 روز)دریافتی [[کارگر|کارگران]] از بابت بازخریدی مرخصی استحقاقی جزء بدهی آنان به [[کارفرما]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4548032|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | نظر به اینکه مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده فقط در موارد خاتمه [[قرارداد]] کار قابل محاسبه و پرداخت می باشد. بدین لحاظ بازخرید مرخصی در زمان اشتغال قانوناً مورد پیدا نمیکند لذا چنانچه نسبت به بازخرید مرخصی استحقاقی [[کارگر|کارگران]] در زمان اشتغال اقدام شده باشد این امر در ماهیت قضیه تغییری ایجاد نکرده و با منظور داشتن ذخیره قانونی مرخصی استحقاقی استفاده نشده(9 روز)دریافتی [[کارگر|کارگران]] از بابت بازخریدی مرخصی استحقاقی جزء بدهی آنان به [[کارفرما]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4548032|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
در مورد ذخیره مرخصی به میزان روز ابداع جدیدی نیست و بیشتر [[قانون کار|قوانین کار]] کشورها، برای این که [[کارگر|کارگران]] از مرخصی خود در طول سال استفاده کنند. ذخیره مرخصی را ممنوع کرده اند و یا با قسمت کمی از آن موافقت کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200320|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | در مورد ذخیره مرخصی به میزان روز ابداع جدیدی نیست و بیشتر [[قانون کار|قوانین کار]] کشورها، برای این که [[کارگر|کارگران]] از مرخصی خود در طول سال استفاده کنند. ذخیره مرخصی را ممنوع کرده اند و یا با قسمت کمی از آن موافقت کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200320|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
این ماده برای [[کارگر]] [[آمره بودن قانون|آمره]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119284|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>{{ | این ماده برای [[کارگر]] [[آمره بودن قانون|آمره]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119284|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حداکثر میزان ذخیره مرخصی سالانه برای کارگران 9 روز است. | |||
# کارگران ملزم به استفاده از مرخصی سالانه خود هستند و تنها تا حد مشخصی میتوانند آن را ذخیره کنند. | |||
# این محدودیت برای جلوگیری از انباشت زیاد مرخصیها در طول سالهای متوالی است. | |||
== منابع == | |||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:تعطیلات و مرخصیها]] | [[رده:تعطیلات و مرخصیها]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری]] |