۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 8 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 7 قانون کار]] | |||
* [[ماده 9 قانون کار]] | |||
* [[ماده 41 قانون کار]] | * [[ماده 41 قانون کار]] | ||
* [[ماده 174 قانون کار]] | * [[ماده 174 قانون کار]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
پیش از قانون فعلی و در [[ماده 31 قانون کار 1337]] نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته بود. | پیش از قانون فعلی و در [[ماده 31 قانون کار 1337]] نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته بود. | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
به دلیل حمایتی بودن مسائل مرتبط با چهار چوب حقوق کار، بیشتر قوانین مرتبط با [[قانون کار]] جنبه جهانی دارند.قوانینی مانند حق آزادی در انتخاب شغل برای کارگر از این دسته اند. این ماده برای بخش مهمی از [[قرارداد کار]] بیان شده است که این بخش مهم، شروطی هستند که طرفین به تبع [[عقد]] اصلی توفق میکنند. این [[شرط|شروط]] نیز باید جنبه حمایتی داشته باشند چرا که بخشی مهمی از روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]] را تنظیم میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | به دلیل حمایتی بودن مسائل مرتبط با چهار چوب حقوق کار، بیشتر قوانین مرتبط با [[قانون کار]] جنبه جهانی دارند.قوانینی مانند حق آزادی در انتخاب شغل برای کارگر از این دسته اند. این ماده برای بخش مهمی از [[قرارداد کار]] بیان شده است که این بخش مهم، شروطی هستند که طرفین به تبع [[عقد]] اصلی توفق میکنند. این [[شرط|شروط]] نیز باید جنبه حمایتی داشته باشند چرا که بخشی مهمی از روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]] را تنظیم میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925524|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
در قانون کار از جهت مدت قرارداد، ساعات کار روزانه، وضع تعطیلات، مرخصی ها، میزان [[حق السعی]] و غیره پیش بینی هایی شده است کارگر نمی تواند در قرارداد و یا در تغییرات بعدی قرارداد با اراده خود آن امتیازات و حقوق شناخته شده قانونی را از دست بدهد و به چیز هایی کمتر رضایت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | در قانون کار از جهت مدت قرارداد، ساعات کار روزانه، وضع تعطیلات، مرخصی ها، میزان [[حق السعی]] و غیره پیش بینی هایی شده است کارگر نمی تواند در قرارداد و یا در تغییرات بعدی قرارداد با اراده خود آن امتیازات و حقوق شناخته شده قانونی را از دست بدهد و به چیز هایی کمتر رضایت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شروط قرارداد کار و تغییرات آن نباید مزایای کارگر را کمتر از مزایای قانون کار تعیین کنند. | |||
# امتیازات مقرر در قانون کار حداقل امتیازات قابل قبول برای کارگران است. | |||
# هرگونه تغییر در قرارداد کار باید با رعایت حداقل مزایای قانونی صورت پذیرد. | |||
# اگر شروط یا تغییرات قرارداد کار مزایایی کمتر از قانون کار برای کارگر در نظر بگیرند، نافذ نخواهند بود. | |||
# قانون کار به عنوان معیاری برای تعیین حداقل حقوق و مزایای کارگران عمل می‌کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره سلب حق شکایت از کارگر]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آمره بودن پرداخت حق بیمه معوقه و زمان تحقق حق سنوات]] | |||
نظریه مشورتی شماره 7/7621 مورخ 1388/12/08 اداره کل قوه قضاییه:((...با توجه به [[ماده 8 قانون کار]] مصوب 1369 [[کارگر]] در صورتی که اجرت المثل محلی که در اختیار او گذاشته شده کمتر از حد مذکور در [[قانون کار|مقررات قانونی کار]] باشد استحقاق دریافت مابه التفاوت مبلغ مذکور را با لحاظ افزایش سنواتی و سایر مزایای مقرر در قانون کار دارد.))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4469300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع رابطه کار در دوره آزمایشی از طرف کارگر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع رابطه کار در دوره آزمایشی از طرف کارگر]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | * [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | * [[تعدیل در قراردادهای اداری]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۴۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | [[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | ||