۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
ماده 9 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 8 قانون کار]] | |||
* [[ماده 10 قانون کار]] | |||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 79 قانون کار]] | * [[ماده 79 قانون کار]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در حقوق مدنی و بنا به اصل حاکمیت اراده، توافق اراده طرفین نه تنها یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد به شمار می رود بلکه اساس و مبنای آن محسوب می شود. فلسفه اصالت فرد در برخورد با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی ضعف خود را نشان داد و مشخص شد در قانون کار به مانند قانون مدنی کاربرد ندارد. در اغلب موارد اعلام اراده در قرارداد کار یکجانبه است، بدین صورت که کارفرما شرایط کار و مزد و سایر موارد را مشخص میکند و کارگر آن را صرفاٌ می تواند قبول کند و نمی تواند آن را تغییر یا اصلاح کند.به این قرارداد ها، [[قرارداد الحاقی]] می گویند و به دلیل اینکه با توجه به قانون کار، کارفرما محدودیت هایی دارد، این قرارداد درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489796|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق مدنی و بنا به اصل حاکمیت اراده، توافق اراده طرفین نه تنها یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد به شمار می رود بلکه اساس و مبنای آن محسوب می شود. فلسفه اصالت فرد در برخورد با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی ضعف خود را نشان داد و مشخص شد در قانون کار به مانند قانون مدنی کاربرد ندارد. در اغلب موارد اعلام اراده در قرارداد کار یکجانبه است، بدین صورت که کارفرما شرایط کار و مزد و سایر موارد را مشخص میکند و کارگر آن را صرفاٌ می تواند قبول کند و نمی تواند آن را تغییر یا اصلاح کند.به این قرارداد ها، [[قرارداد الحاقی]] می گویند و به دلیل اینکه با توجه به قانون کار، کارفرما محدودیت هایی دارد، این قرارداد درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489796|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۸: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای از حقوقدانان معتقدند این ماده مفهومی ناقص و نارسا از شرایط اساسی صحت معاملات را ذکر کرده است و به همین دلیل نمیتوان آن را جایگزین [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] در [[قرارداد کار]] دانست، بلکه همواره مکمل و راهنمای آن است. برای مثال در این ماده از قصد و رضا که عناصر سازنده عقد است صحبتی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref> | عده ای از حقوقدانان معتقدند این ماده مفهومی ناقص و نارسا از شرایط اساسی صحت معاملات را ذکر کرده است و به همین دلیل نمیتوان آن را جایگزین [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] در [[قرارداد کار]] دانست، بلکه همواره مکمل و راهنمای آن است. برای مثال در این ماده از قصد و رضا که عناصر سازنده عقد است صحبتی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قرارداد کار باید مشروعیت داشته باشد. | |||
# موضوع قرارداد باید معین و مشخص باشد. | |||
# طرفین قرارداد نباید از نظر قانونی و شرعی ممنوعیتی برای تصرف اموال یا انجام کار مربوطه داشته باشند. | |||
# اصل بر صحت قراردادهای کار است و بطلان آنها نیازمند اثبات در مراجع ذی‌صلاح است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||