ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 1 قانون کار]]
* [[ماده 1 قانون کار]]
* [[ماده 5 قانون کار]]
* [[ماده 5 قانون کار]]
* [[ماده 188 قانون کار]]
* [[ماده 188 قانون کار]]
* [[ماده 197 قانون کار]]
* [[ماده 197 قانون کار]]


خط ۲۳: خط ۲۱:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
* واژه "کسی" که در متن ماده استفاده شده است دلالت بر حقیقی بودن شخصیت کارگر دارد و اشخاص حقوقی نمیتوانند کارگر محسوب شده و از مزایای قانون کار استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref>
* واژه "کسی" که در متن ماده استفاده شده است دلالت بر حقیقی بودن شخصیت کارگر دارد و اشخاص حقوقی نمیتوانند کارگر محسوب شده و از مزایای قانون کار استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref>
* واژه "به هر عنوان" در متن ماده دلالت بر این دارد که کار و منصب و شغل افراد تاثیری در کارگر خوانده شدن آنها ندارد و پزشک و مهندس نیز میتوانند حسب مورد کارگر محسوب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918988|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref>
* واژه "به هر عنوان" در متن ماده دلالت بر این دارد که کار و منصب و شغل افراد تاثیری در کارگر خوانده شدن آنها ندارد و پزشک و مهندس نیز میتوانند حسب مورد کارگر محسوب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد کار|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918988|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=هدایتی زفرقندی|چاپ=2}}</ref>
خط ۳۷: خط ۳۴:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار]]
* [[تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار]]
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]]
* [[ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران]]
* [[اشتغال هم‌زمان در شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های رقیب دیگر در حقوق ایران و ایالات متحدۀ آمریکا]]
* [[اشتغال هم‌زمان در شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های رقیب دیگر در حقوق ایران و ایالات متحدۀ آمریکا]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تعریف کارگر: فردی که به درخواست کارفرما فعالیت می‌کند.
# حق‌السعی: شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا.
# کارگر شامل همه افرادی است که به هر عنوانی کار می‌کنند.
# رابطه کارگر و کارفرما بر اساس درخواست و توافق در مورد حق‌السعی است.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۸/۳۱۲ ،کلاسه پرونده: ۳۲۳/۷۷)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر تغییر محل کارگاه بر رابطه کار]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر اعلام رضایت کارگر بر حقوق و مزایا]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر اخراج به دلیل کاهش حجم کار بر بیمه بیکاری]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بیمه بیکاری کارگران پروژه ای]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بازگشت به کار کارگران تعلیق شده]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بازگشت به کار کارگر پس از قطع رابطه کاری]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بازگشت به کار کارگر در شرکت ورشکسته]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات نوع قرارداد کار]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ایراد خسارت از سوی کارگر به کارفرما]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اماره دائمی بودن قرارداد کار]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اماره تمام وقت بودن کار]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار برگ تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اخذ اقرار به تسویه حساب با کارگر]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارگر پیمانکار توسط کارفرما]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره احتساب کارآموزی وکالت به عنوان سابقه کارگری]]
* [[نظریه شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/679 مورخ 1396/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 679/96/7 مورخ 1396/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار )]]
* [[رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده 157 قانون کار )]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر( دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۴۸ )]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر( دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۴۸ )]]
خط ۷۱: خط ۹۵:
*
*
{{مواد قانون کار}}
{{مواد قانون کار}}
[[رده:تعاریف کلی و اصول]]
[[رده:تعاریف کلی و اصول]]

منوی ناوبری