ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

محل فروش: محلی است که توسط طرفین پروندهٔ اجرایی یا توسط دولت یا شهرداری یا توسط [[مدیر اجرا]] به عنوان محل فروش تعیین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532852|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

موارد زیر در خصوص مادهٔ فوق، حائز اهمیت است:

ثالثاً چنین بیان شده‌است که: «در صورتی که تنظیم آگهی فروش و انجام مراسم [[مزایده‌|مزایده]] به موجب [[نیابت قضایی|نیابت]] واحد اجرای احکام [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] دیگری محول شده باشد، به نظر می‌رسد الصاق آگهی در واحد اجرای مجری نیابت صورت خواهد گرفت؛ چراکه الصاق واحد اجرای معطی نیابت نمی‌تواند تأمین‌کنندهٔ اطلاع افراد محل انجام مزایده برای شرکت در این مراسم باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

رویهٔ قضایی دادگاه‌ها نیز، چنین است که علاوه بر انتشار آگهی فروش در روزنامهٔ محلی یا الصاق در معابر، آگهی مزایده در قسمت اجرای احکام دادگاه نیز نصب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123484|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:الصاق آگهی مزایده در قسمت اجرا]]

[[رده:الصاق آگهی فروش در محل فروش]]

[[رده:الصاق آگهی مزایده در قسمت اجرا و محل فروش]]