ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== توضیح واژگان ==

[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

علت وضع مادهٔ مذکور این است که در مورد [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده و تنظیم صورت‌مجلس، [[دادگاه]] باید دستور انتقال رسمی ملک را بدهد. به عبارت دیگر، دادگاه باید صحیح بودن اقدامات را دنبال و تأیید نماید و در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:

از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادهٔ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۱۳۷]] و [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد؛ روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در [[ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۹]] برای دادگاه ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]]

* [[نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:مندرجات صورتمجلس مزایده]]

[[رده:پرونده اجرایی]]