ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، احکام مدنی طبق باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری]]، انجام می‌شد. مادهٔ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده‌است.<ref name=":0"/><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537028|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه [[اجراییه|اجرائیه‌ای]] قبل از سال ۱۳۵۶ صادر شده و در مرحلهٔ اجر باشد، ادامهٔ [[عملیات اجرایی]] مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:دامنه شمول مقررات قانون اجرای احکام مدنی]]

[[رده:اجرائیه]]