۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محل اقامت]]: محل اقامت ممکن است [[محل سکونت]] [[شخص]] نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، لازم به ذکر است که ممکن است فقط از لحاظ قانونی محلی را رسماً به عنوان [[اقامتگاه]] تعیین کرده باشد و اصلاً در ایران سکونت نداشته باشد یا در نقطهای غیر از اقامتگاه در ایران ساکن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[محل اقامت]]: محل اقامت ممکن است [[محل سکونت]] [[شخص]] نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، لازم به ذکر است که ممکن است فقط از لحاظ قانونی محلی را رسماً به عنوان [[اقامتگاه]] تعیین کرده باشد و اصلاً در ایران سکونت نداشته باشد یا در نقطهای غیر از اقامتگاه در ایران ساکن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که تشکیلات محاکم ایران، به [[دادگاه بخش]] و [[دادگاه شهرستان|شهرستان]] و استان تقسیم میشدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لیکن، امروزه [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاههای عمومی حقوقی]]، صلاحیت عام رسیدگی به همهٔ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیرالذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که تشکیلات محاکم ایران، به [[دادگاه بخش]] و [[دادگاه شهرستان|شهرستان]] و استان تقسیم میشدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لیکن، امروزه [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاههای عمومی حقوقی]]، صلاحیت عام رسیدگی به همهٔ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیرالذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۳۰: | خط ۲۹: | ||
با توجه به ملاک [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین برداشت میشود که مرجع [[درخواست]] صدور [[اجرائیه]] اسناد لازمالاجرای کشورهای خارجی در ایران، دادگاه حقوقی [[محل اقامت]] یا سکونت [[مدیون]] (متعهدعلیه) است و چنانچه محل اقامت یا محل سکونت مدیون در ایران معلوم نباشد، [[دادگاه حقوقی]] تهران صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890208|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | با توجه به ملاک [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین برداشت میشود که مرجع [[درخواست]] صدور [[اجرائیه]] اسناد لازمالاجرای کشورهای خارجی در ایران، دادگاه حقوقی [[محل اقامت]] یا سکونت [[مدیون]] (متعهدعلیه) است و چنانچه محل اقامت یا محل سکونت مدیون در ایران معلوم نباشد، [[دادگاه حقوقی]] تهران صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890208|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مرجع تقاضای اجرای حکم، دادگاه شهرستان محل اقامت محکومعلیه است. | |||
# اگر محل اقامت محکومعلیه در ایران نامعلوم باشد، دادگاه شهرستان تهران مرجع تقاضای اجرای حکم است. | |||
# در صورت عدم اطلاع از محل سکونت محکومعلیه در ایران، دادگاه تهران مسئول اجرا است. | |||
# تعیین دادگاه مرجع بر اساس محل اقامت یا سکونت محکومعلیه انجام میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | ||
خط ۴۱: | خط ۴۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:مرجع اجرای احکام بیگانه]] | [[رده:مرجع اجرای احکام بیگانه]] | ||
[[رده:دادگاه شهرستان تهران]] | [[رده:دادگاه شهرستان تهران]] |