ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466776|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> این توقف موقت است و تا زمان معرفی جانشین ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954904|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در این خصوص نکاتی که در ادامه مطرح می‌گردد؛ حائز اهمیت است:

رابعاً، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ مذکور، تقاضای محکوم‌له برای توقیف اموال متوفی یا محجور حسب مورد لازم است، اعم از اینکه قبلاً چنین تقاضایی شده یا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۸۵۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ [[اداره حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در صورتی که [[کارمند]] دولت فاقد [[ماترک]] باشد و [[ورثه]] نیز آمادگی برای جبران [[خسارت]] مذکور را نداشته باشند، راه دیگری برای جبران خسارت وارده به نظر نمی‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521496|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]]

* [[نظریه شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به دیون پس از فوت شخص]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:توقف عملیات اجرایی]]

[[رده:فوت یا حجر محکوم‌علیه]]