ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• محکوم‌علیه: کسی است که حکم دادگاه به زیان او صادر شده است. به بیان دیگر، محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• فوت: فوت به معنای مرگ شخص و از لحاظ زیست شناسی یک پدیده طبیعی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی، تنفسی، حس و حرکت گفته می‌شود. فوت به دو نوع طبیعی و فرضی است که تعریف فوق، تعریف فوت حقیقی یا طبیعی بود.
• محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند. قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام اعمال حقوقی منع نموده‌است.
• عملیات اجرائی: این عملیات پس از انقضای مهلت اجراییه آغاز می‌شود که در انجام آن محکوم‌له، دادورز را راهنمایی می‌کند اما حق دخالت در انجام وظایف او را ندارد.
• ورثه: وارث در لغت یعنی باقی و در اصطلاح حقوقی، به کسی می‌گویند که در صورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.
• ولی: آنکه موصوف به وصف ولایت باشد یعنی تصدی امری را بر عهده داشته باشد، ولی می‌نامند.
• وصی: وصی شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد. وصی، کسی است که توسط پدر یا جد پدری، برای دوران پس از مرگ آنان، جهت تصدی امور مالی طفل، انتخاب می‌شود. به عبارت دیگر، وصی، نماینده ولی در اداره امور مولی‌علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از وکالت است.
• قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.
• امین: امین در لغت، به معنای امانتدار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است. امین در معنای خاص، به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجاناً امانت مال را به عهده بگیرد و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می‌شود که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است.
• مدیر ترکه: متصدی تعیین دیون و حقوق بر عهده‌ی متوفی، پرداخت ‌آن‌ها و اخراج مورد وصیت از ماترک را مدیر ترکه یا مدیر تصفیه می‌نامند.
• قسمت اجرا: منظور از قسمت اجرا دایره‌ی اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.
• محکوم‌له: محکوم‌له شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند. دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند. دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم‌به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی

منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است. این توقف موقت است و تا زمان معرفی جانشین ادامه دارد. در این خصوص نکاتی که در ادامه مطرح می‌گردد؛ حائز اهمیت است:

اولاً، همان‌طور که از مفاد ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی برمی‌آید، تکلیف معرفی شخص ذی‌سمت بر عهده‌ی محکوم‌له می‌باشد. توضیح آن که با فوت محکوم‌علیه عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و واحد اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا ورثه و اگر وصی دارد، وصی محکوم‌علیه متوفی را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید. همچنین، با حجر محکوم‌علیه نیز عملیات اجرایی متوقف و به همان ترتیب محکوم‌له باید قیم محجور را معرفی کند. ثانیاً، از آنجا که اجرای حکم از حقوق محکوم‌له است، لذا قانون تعیین مدتی را برای معرفی جانشینان محکوم‌علیه لازم ندانسته‌است. بنابراین، تأخیر محکوم‌له در معرفی فقط موجب تأخیر در احقاق حق وی می‌شود که به ضرر خود اقدام کرده‌است. ثالثاً، با توجه به این که صدور دستور توقف اجرای حکم از اختیارات دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است؛ در این مورد، دادورز یا مدیر اجرا نمی‌تواند رأساً اجرای حکم را به این دلیل متوقف کنند؛ بلکه در این خصوص، می‌بایست از دادگاه کسب تکلیف نمایند. رابعاً، با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، تقاضای محکوم‌له برای توقیف اموال متوفی یا محجور حسب مورد لازم است، اعم از اینکه قبلاً چنین تقاضایی شده یا نشده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی

1. در صورت فوت محکوم‌علیه، عملیات اجرائی متوقف می‌شود.
2. در صورت محجور شدن محکوم‌علیه، عملیات اجرائی متوقف می‌شود.
3. ادامه عملیات اجرائی منوط به معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه است.
4. اجرای احکام به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را معرفی کند.
5. اگر مالی توقیف نشده باشد، مأمور اجرا می‌تواند معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
6. معرفی اشخاص باید با ذکر نشانی و مشخصات کامل باشد.
7. عملیات متوقف شده تا زمان معرفی افراد واجد شرایط ادامه نمی‌یابد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۷۸۵۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در صورتی که کارمند دولت فاقد ماترک باشد و ورثه نیز آمادگی برای جبران خسارت مذکور را نداشته باشند، راه دیگری برای جبران خسارت وارده به نظر نمی‌رسد».
• نظریه شماره 7/98/1633 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
• نظریه شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به دیون پس از فوت شخص
• نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه

مقالات مرتبط

• تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی

• موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)
• بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تأخیر تأدیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران
• کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده