ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت]]

[[بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۳۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ ریاست قوۀ قضاییه]]: نظر به این‌که قانون تجارت، برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قائل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند، لذا دادگاه‌ها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی، مدلول مواد [[ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] و رأی وحدت رویه شمارهٔ ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ [[دیوان عالی کشور]] و [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا|۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا]] را در مورد توقف [[عملیات اجرایی]] و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]]، مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039476|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

== توضیح واژگان ==

[[محکوم‌علیه|محکو‌م‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[بازرگان]]: بازرگان در این ماده مترادف تاجر آمده‌است و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم است ذکر شود که کسبهٔ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>[[ورشکسته]]: [[تاجر]] ورشکسته کسی است که متصف به وصف [[ورشکستگی]] بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به حکم دادگاه قادر به [[تأدیه]] دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>  

[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

[[مدیر تصفیه]]: شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref>

اولاً، باید توجه داشت که این ماده تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکوم‌علیه تاجر بیان می‌کند؛ بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکوم‌علیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارهٔ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آن‌ها طبق مقررات اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4081660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

ثالثاً، مفاد [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه [[محکوم‌علیه]] ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامهٔ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154588|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 1242/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ورشکستگی در جریان اجرای احکام]]

[[رده:محکوم‌علیه بازرگان]]