ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی]]

[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است:

ثانیاً، منظور از امتناع ثالث، امتناع وی از دستور [[مدیر اجرا]]<nowiki/>ست اعم از این که دستور مذکور متضمن تسلیم عین یا تأدیه وجه به دایرهٔ اجرا یا به [[محکوم‌له]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153472|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شماره ۷/۷۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱، هر گاه اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث قبلاً توسط یک مقام ذی‌صلاح قضایی توقیف شده باشد، توقیف مجدد آن به وسیلهٔ مقام دیگر و جلوگیری از اجرای [[حکم]] اول صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/126 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف اموال شخص ثالث توسط اجرای احکام مدنی در فرض حال بودن طلب]]

* [[نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:امتناع شخص ثالث از تأدیه وجه نقد توقیف شده نزد وی]]

[[رده:امتناع شخص ثالث از تأدیه طلب حال توقیف شده نزد وی]]

[[رده:توقیف از دارایی شخص ثالث]]

[[رده:شخص ثالث]]