۱۹۷٬۷۰۱
ویرایش
ماده 31 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 30 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 32 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق]] | |||
* [[ماده 36 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 55 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 55 قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده 56 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 56 قانون حمایت خانواده]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از [[قانون حمایت خانواده]]، ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین در تبصره ۷ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826808|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | پیش از [[قانون حمایت خانواده]]، ارائه گواهی پزشک در مورد وجود جنین در تبصره ۷ [[ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826808|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
علت در نظر گرفتن اخذ گواهی پزشک در مورد جنین این است که اگر زوجین متوجه وجود فرزند شوند از [[طلاق]] منصرف شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3486148|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref> در خصوص این گواهی ماده بیان داشته‌است که اگر زوجین بر وجود عدم جنین توافق داشته باشند لزومی به اخذ این گواهی نیست اما در ماده ۳۱ مشخص نشده‌است که اگر زوجه از انجام تست بارداری خودداری کند چه باید کرد به نظر می‌رسد امتناع [[محکوم علیه]] نباید [[محکوم له]] را از حقوق قانونی خویش محروم سازد. خودداری زوجه از اخذ گواهی پزشک نمی‌تواند زوج را ثبت طلاق محروم کند. با این وجود برای به جهت سوء استفاده احتمالی باید تشریفات رعایت شود؛ لذا ثبت طلاق منوط است به این که دادگاه یا سردفتر ازدواج به زوجه اخطار دهد و می‌توان تبصره ماده | علت در نظر گرفتن اخذ گواهی پزشک در مورد جنین این است که اگر زوجین متوجه وجود فرزند شوند از [[طلاق]] منصرف شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3486148|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref> در خصوص این گواهی ماده بیان داشته‌است که اگر زوجین بر وجود عدم جنین توافق داشته باشند لزومی به اخذ این گواهی نیست اما در ماده ۳۱ مشخص نشده‌است که اگر زوجه از انجام تست بارداری خودداری کند چه باید کرد به نظر می‌رسد امتناع [[محکوم علیه]] نباید [[محکوم له]] را از حقوق قانونی خویش محروم سازد. خودداری زوجه از اخذ گواهی پزشک نمی‌تواند زوج را ثبت طلاق محروم کند. با این وجود برای به جهت سوء استفاده احتمالی باید تشریفات رعایت شود؛ لذا ثبت طلاق منوط است به این که دادگاه یا سردفتر ازدواج به زوجه اخطار دهد و می‌توان تبصره [[ماده 36 قانون حمایت خانواده]] را ملاک مهلت قرار داد؛ یعنی بین اخطاریه و تشکیل جلسه برای اجرای طلاق یک هفته فاصله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5199300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ارائه گواهی پزشک ذی صلاح برای ثبت طلاق الزامی است. | |||
# گواهی پزشک باید وجود یا عدم وجود جنین را تایید کند. | |||
# استثنای الزام ارائه گواهی زمانی است که زوجین بر وجود جنین توافق داشته باشند. | |||
# توافق زوجین بر وجود جنین می‌تواند جایگزین گواهی پزشک شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نوع طلاق ناشی از اعمال وکالت توسط زوجه]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای ناخوانا بودن مشخصات مأمور ابلاغ]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ترک زندگی مشترک زوج]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعدد اسباب در دعوای طلاق]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بذل اجرت المثل و نفقه در قبال طلاق]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۹۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2915 مورخ 1396/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/0431 مورخ 1393/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/771 مورخ 1402/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۴۱ مورخ ۹۳/۲/۲۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در صورتی که [[گواهی عدم امکان سازش]] به علت توافق زوجین صادر شده‌است و زوج برای اجرای طلاق حاضر نشود و [[زوجه]] نیز فاقد وکالت در اجرای صیغه طلاق باشد نظر به مفهوم مخالف [[ماده 36 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ نمی‌توان زوج را الزام به طلاق نمود یا به لحاظ این که متعاقباً زوج مجهول المکان شود دادگاه نمی‌تواند نماینده به دفترخانه معرفی کند و چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مدت فاقد اعتبار است. همچنین بر اساس این نظریه دادگاه با قطع عدم وجود بر جنین مثلاً یائسه یا غیر مدخوله بودن زوجه می‌تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای تست بارداری معاف نماید. مقررات [[ماده 31 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۹۱ منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4819900|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق]] | ||
* [[نظریه شماره 1095/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1095/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||