۱۹۸٬۲۹۹
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 3 مکرر قانون صدور چک]] | * [[ماده 3 مکرر قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده 7 قانون صدور چک]] | * [[ماده 7 قانون صدور چک]] | ||
خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
[[چک سفید امضاء]]: به چکی که صادر کننده آن را امضاء می نماید بدون آنکه وجه چک را ذکر نماید، چک سفید امضاء گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[چک سفید امضاء]]: به چکی که صادر کننده آن را امضاء می نماید بدون آنکه وجه چک را ذکر نماید، چک سفید امضاء گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در راستای قسمت آخر بند آخر از ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چک هایی که تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد، [[چک وعده دار]] گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از آنجا که چک به نوعی جانشین اسکناس می باشد، لذا درصورتی که صادرکننده و دریافت کننده آن را به صورت دیگری رد و بدل نمایند همچون تضمین، امانت یا مدت دار، از حمایت های قانونی برخوردار نمی باشد. در همین راستا ماده صدرالذکر وصف کیفری چنین چک هایی را از بین برده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در راستای قسمت آخر بند آخر از ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چک هایی که تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد، [[چک وعده دار]] گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از آنجا که چک به نوعی جانشین اسکناس می باشد، لذا درصورتی که صادرکننده و دریافت کننده آن را به صورت دیگری رد و بدل نمایند همچون تضمین، امانت یا مدت دار، از حمایت های قانونی برخوردار نمی باشد. در همین راستا ماده صدرالذکر وصف کیفری چنین چک هایی را از بین برده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص بند ب ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چنین چکی، [[چک مشروط]] گفته می شود. همچنین لازم به ذکر است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر، امکان تعقیب کیفری صادر کننده وجود نداشته و وی از تعقیب کیفری مصون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652428|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> امروزه با وجود سامانه صیاد، اثبات وعده دار بودن چک و بری شدن صادر کننده از مسئولیت کیفری ناشی از آن راحتتر می باشد، چرا که تاریخ ثبت چک در سامانه صیاد، تاریخ صدور چک می باشد و درصورت مغایرت آن تاریخ با تاریخ مندرج در چ به عنوان سررسید، چنین چکی چک وعده دار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653400|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> | درخصوص بند ب ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چنین چکی، [[چک مشروط]] گفته می شود. همچنین لازم به ذکر است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر، امکان تعقیب کیفری صادر کننده وجود نداشته و وی از تعقیب کیفری مصون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652428|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> امروزه با وجود سامانه صیاد، اثبات وعده دار بودن چک و بری شدن صادر کننده از مسئولیت کیفری ناشی از آن راحتتر می باشد، چرا که تاریخ ثبت چک در سامانه صیاد، تاریخ صدور چک می باشد و درصورت مغایرت آن تاریخ با تاریخ مندرج در چ به عنوان سررسید، چنین چکی چک وعده دار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653400|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صادرکننده چک در صورت ارائه چک سفید امضا قابل تعقیب کیفری نیست. | |||
# اگر وصول وجه چک مشروط به شرطی باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست. | |||
# در صورتی که در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهد است، تعقیب کیفری ندارد. | |||
# اگر بدون قید در متن چک اثبات شود که چک بابت تضمین یا مشروط به شرطی بوده، صادرکننده تعقیب کیفری نمیشود. | |||
# در صورت اثبات صدور چک بدون تاریخ یا تقدم تاریخ واقعی صدور بر تاریخ مندرج در چک، تعقیب کیفری حذف میشود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۱/۳۵- ۱۲/۲/۷۳ مدیریت نظارت و امور بانک ها]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه دلیل جدید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۱۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره چک وعده دار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۵۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره وصف کیفری چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره وصف حضوری یا غیابی بودن رأی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ملاک وعده دار یا به روز بودن چک پس از تغییر تاریخ صدور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۵۷۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مفهوم چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۱۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ماهیت بزه صدور چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۲۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مانور متقلبانه محسوب نشدن عدم توانایی متعهد در ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره قلمروی قانونی رأی اصلاحی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم ابلاغ نظریه کارشناسی در دادگاه بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۲۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با تاریخ مسلسل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۵۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور چک بعد از وقت اداری به تاریخ روز بعد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۰۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور چک بابت وجه دستی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور چک با شماره سریال متوالی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۱۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور چک از حساب مسدود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رابطه قرار منع تعقیب و اصالت سند (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۴۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دلالت دستور عدم پرداخت قبل از تاریخ چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۴۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درج تاریخ روز تعطیل رسمی در چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۱۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خودداری شاکی از ارائه چک جهت کارشناسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده داربودن چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۸۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده داربودن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۱۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۰۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض احراز وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۱۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در خصوص جرم نبودن عمل ارتکابی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تغییر متن چک توسط صادرکننده و انتقال آن از طریق ظهرنویسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعیین مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۷۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/0890 مورخ 1393/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 595/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
براساس نظریه شماره 7/7224 مورخ 1372/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف اقرار متهم به صدور چک تضمینی، آن را از شمول [[ماده 7 قانون صدور چک]] خارج نمی نماید و ادعای وی باید مستند به دلایل مثبته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | براساس نظریه شماره 7/7224 مورخ 1372/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف اقرار متهم به صدور چک تضمینی، آن را از شمول [[ماده 7 قانون صدور چک]] خارج نمی نماید و ادعای وی باید مستند به دلایل مثبته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۳۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اخذ تضمین از صادرکننده چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۳)]] | * [[رای دادگاه درباره اخذ تضمین از صادرکننده چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۳)]] |