۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۱۵ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
[[دارنده چک]]: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او [[ظهرنویسی|پشت نویسی]] شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا [[قائم مقام قانونی]] آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref> | [[دارنده چک]]: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او [[ظهرنویسی|پشت نویسی]] شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا [[قائم مقام قانونی]] آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
برابر این ماده از قانون صدور چک و مبنای آن که حمایت از دارنده چک می باشد، وی می تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و بدون تحمل مشقت و صرف زمان و هزینه های بسیار در دادگاه حقوقی، وجه چک و خسارات خویش را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> درخصوص ضرورت تقنین این ماده از قانون صدور چک علیرغم وجود [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری]] شایان ذکر است که در ماده اخیرالذکر آنچه مورد مطالبه قرار می گیرد و در نهایت در خصوص آن حکم صادر می شود ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد لیکن بر اساس ماده | برابر این ماده از قانون صدور چک و مبنای آن که حمایت از دارنده چک می باشد، وی می تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و بدون تحمل مشقت و صرف زمان و هزینه های بسیار در دادگاه حقوقی، وجه چک و خسارات خویش را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> درخصوص ضرورت تقنین این ماده از قانون صدور چک علیرغم وجود [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری]] شایان ذکر است که در ماده اخیرالذکر آنچه مورد مطالبه قرار می گیرد و در نهایت در خصوص آن حکم صادر می شود ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد لیکن بر اساس [[ماده ۱۵ قانون صدور چک]] علاوه بر مطالبه ضرر و زیان، مطالبه وجه چک نیز تجویز شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] و استثناء بودن [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|ماده 269 قانون تجارت]] و تسری آن تنها در [[برات]] و [[سفته]]، منعی در ارائه مهلت به مدیون [[چک]] وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865496|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> درخصوص ضرورت ارائه دادخواست برابر توضیحات فوق، قابل توجه است که درصورتی که این دادخواست ارائه نشود، صادرکننده تنها به جهت صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم می گردد و پس از سپری شدن میزان محکومیت، دلیلی برای نگهداری وی در زندان باقی نمی ماند و ضرورت ارائه دادخواست آن است که پس از تحمل حبس، تا زمان پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ضرر و زیان براساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] همچنان در حبس باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376964|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | درخصوص ارائه مهلت به مدیون چک لازم به ذکر است که بر اساس قاعده مندرج در [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] و استثناء بودن [[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|ماده 269 قانون تجارت]] و تسری آن تنها در [[برات]] و [[سفته]]، منعی در ارائه مهلت به مدیون [[چک]] وجود ندارد و نمی توان استثناء را تفسیر موسع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=865496|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> درخصوص ضرورت ارائه دادخواست برابر توضیحات فوق، قابل توجه است که درصورتی که این دادخواست ارائه نشود، صادرکننده تنها به جهت صدور چک پرداخت نشدنی به حبس محکوم می گردد و پس از سپری شدن میزان محکومیت، دلیلی برای نگهداری وی در زندان باقی نمی ماند و ضرورت ارائه دادخواست آن است که پس از تحمل حبس، تا زمان پرداخت محکوم به موضوع دادنامه ضرر و زیان براساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] همچنان در حبس باقی خواهد ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376964|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# '''حق دارنده چک برای مطالبه وجه و ضرر و زیان''': دارنده چک این حق را دارد که وجه چک و همچنین ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت آن را از طریق دادگاه کیفری مطالبه کند. این ماده به دارنده چک اجازه می‌دهد که علاوه بر وجه چک، خسارات ناشی از عدم وصول آن را نیز پیگیری نماید. | # '''حق دارنده چک برای مطالبه وجه و ضرر و زیان''': دارنده چک این حق را دارد که وجه چک و همچنین ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت آن را از طریق دادگاه کیفری مطالبه کند. این ماده به دارنده چک اجازه می‌دهد که علاوه بر وجه چک، خسارات ناشی از عدم وصول آن را نیز پیگیری نماید. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون صدور چک]] | [[رده:مواد قانون صدور چک]] | ||
[[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک بلا محل]] | [[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک بلا محل]] | ||
[[رده:حقوق دارنده چک]] | [[رده:حقوق دارنده چک]] | ||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||