ماده ۲۵ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۵ قانون صدور چک:''' [اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹]- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات ها...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۵ قانون صدور چک:''' [اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹]- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات  های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
'''ماده ۲۵ قانون صدور چک:''' [اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹]- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات  های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
== مواد مرتبط ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بانک‌ها و موسسات اعتباری، چه دولتی و چه غیردولتی، موظف به رعایت تکالیف مقرر در قانون صدور چک هستند.
# در صورت تخلف کارمندان بانک‌ها یا موسسات اعتباری از این تکالیف، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
# مسئول شعبه مربوطه نیز در صورت تخلف ممکن است مورد مجازات قرار گیرد.
# مجازات‌های مقرر برای این تخلفات مطابق با [[ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] است.
# دفعات و مراتب تخلف، شرایط و امکانات موجود در تعیین میزان مجازات مؤثر هستند.
# بانک مرکزی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مرتبط را دارد.


{{مواد قانون صدور چک}}
{{مواد قانون صدور چک}}
[[رده: مواد قانون صدور چک]]
[[رده: مواد قانون صدور چک]]

منوی ناوبری