ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم [[قانون]] مستثنیات دین تبدیل به [[عوض]] دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به [[وجه]] گردد، یا در اثر از بین رفتن، [[عوض|عوضی]] دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون [[قصد انشاء|قصد]] تهیه موضوع نخستین را دارد.

* [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]

* [[ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[عرف]]: واژه [[عرف]] به معنی شناختگی، معروفیت، نیکویی و آنچه بین مردم معمول و متداول است و عبارت است از تکرار امری توأم با ملاحظه عقلی، برخلاف [[عادت]] که تکرار امری بدون ملاحظه عقلی می‌باشد. همچنین [[قاعده‌|قاعده‌ای]] که به تدریج و به صورت خود به خود میان مردم مرسوم شود، عرف نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660524|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

[[مستثنیات دین]]:  اموالی از بدهکار را گویند که در مقام اجرای [[حکم]] و [[قرار|قرارها]] و [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]] مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی‌شود و به ضرر [[مالک]](مدیون) به فروش نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663044|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

نکته قابل توجه اینکه مستثنیات دین تنها راجع به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] رعایت می‌شود و مقررات آن در خصوص [[اشخاص حقوقی]] مجری نیست. اشخاص حقوقی در صورتی که ناتوان از پرداخت [[دیون]] باشند  یا با دادن [[اموال]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده در ازای [[طلب]] نتوانند ادامه فعالیت دهند، باید طبق [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[دادخواست]] [[ورشکستگی]] دهند. [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] نیز ضمن شمول مقررات این قانون بر اشخاص حقوقی، اشخاص مذکور را از شمول مقررات راجع به مستثنیات دین استثنا نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663064|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> درخصوص امری یا تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین اختلاف نظر وجود دارد؛ تکمیلی بودن از این جهت است که با میل و رضای خود محکوم علیه می توان مستثنیات دین را به فروش رساند. امری بودن نیز از این جهت است که از آنجا که تنها نفع شخص مدیون ملاک وضع این مقرره نمی باشد بلکه خانواده مدیون نیز مورد توجه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663968|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>

[[فقهای امامیه|فقها]] در مورد مستثنیات دین برخی [[روایت|روایات]] را مستند خود قرار داده‌اند از جمله: روایت عثمان ابن زیاد در مورد اجتناب از فروش منزل و سرپناه مدیون و روایت ابن ابی عمیر راجع به خودداری از بیرون کردن مدیون از منزلش و صحیحه حلبی راجع به اینکه منزل مسکونی جزء ضروریات زندگی است. و روایت مسعد ابن صدقه مبنی بر اجتناب از فروش منزل مدیونی که [[مال]] دیگری ندارد. در خصوص تسری این [[حکم]] به سایر اموال ضروری عده‌ای از فقها بیان داشته‌اند که مبنا و علت حکم احتیاج و ضرورت می‌باشد و عده‌ای از فقهای معاصر چنین گفته‌اند که ملاک مستثنیات دین هر آن چیزی است که با توجه به شأن مدیون برای ادامه زندگی او ضروری باشد به نحوی که با فروش آن اموال او دچار مشقت و عسر و حرج گردد. عده‌ای دیگر مبنای حکم را [[قاعده لاضرر]] دانسته‌اند و برخی دیگر مبنای آن را [[قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق)|قاعده عسر و حرج]] و [[قاعده نفی حرج|نفی حرج]] دانسته‌اند. دسته‌ی اخیر [[مشهور فقها]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663048|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدنِ منزلِ جدید]]

* [[نظریه شماره 7/1400/229 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف منزل پیش‌خرید شده محکوم علیه]]

== مقالات مرتبط ==

* [[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]

* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی}}

[[رده:اجرای حکم]]

[[رده:توقیف اموال]]

[[رده:موارد عدم امکان توقیف اموال و اجرای حکم]]

[[رده:مستثنیات دین]]