ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

* تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ [[تأمین]] بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه [[کفیل]] یا [[وثیقه]] معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور [[قرار قبولی وثیقه]] یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] [[ابلاغ]] می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از [[ابلاغ واقعی]] نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور [[دادستان]] یا [[رئیس دادگاه|رئیس دادگاهی]] که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] از محل وثیقه یا [[وجه الکفاله]] اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر]] است. نحوه صدور [[قرار تامین کیفری|قرارهای تأمینی]] مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور [[دادستان]] و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع [[قانون آیین دادرسی کیفری]] است.

* تبصره ۲ـ [[مقرره|مقررات]] راجع به [[تعویق اجرای مجازات|تعویق]] و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]]

* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 15 قانون صدور چک]]

* [[ماده 11 میثاق حقوق مدنی سیاسی]]

== توضیح واژگان ==

* [[حبس]]: حبس دارای معانی متعددی می‌باشد که عبارتند از: نوعی [[عقد]] مبتنی بر احسان، نگه داشتن عوض تا تسلیم [[معوض]] از جانب طرف دیگر در [[عقد معاوضی|عقود معاوضی]] و  معنای دیگر آن، [[سلب آزادی]]. در این ماده منظور از این واژه، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت مشخصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658492|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

* تعویق: منظور از تعویق به تأخیر انداختن اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658528|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

از نظر مالی، اصل بر قدرت اشخاص در تأدیه دیونشان است، اما در کنار این اصل، مقنن استثناهای خاصی را برای [[اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] فاقد تمکن اعم از تاجر و غیرتاجر به‌عنوان تأسیس حقوقی [[اعسار]] و [[ورشکستگی]] مقرر کرده و امتیازاتی را برای آنان در نظر گرفته است. از جمله امتیازات اعطاشده، حکم مندرج در '''ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''' است؛ برابر این ماده، چنانچه مدیون دادخواست اعسار خود را در مهلت ۳۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقدیم کند تا صدور حکم قطعی به رد اعسار حبس نمی‌شود. ماده ۱۵ این قانون تجار و اشخاص حقوقی را مکلف به تقدیم دادخواست ورشکستگی در موقعیت مشابه دانسته است. در خصوص اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال '''ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''' باید گفت، از آنجا که تقدیم [[دعوی ورشکستگی|دادخواست ورشکستگی]] به‌منزله خوداظهاری از جانب تاجر در خصوص توقف است و تاجر پس از اعلام توقف از پرداخت طلب طلبکاران منع شده و ترجیح یکی از بستانکاران بر سایرین توسط او نیز از مصادیق ارتکاب جرم [[ورشکستگی به تقصیر]] دانسته شده است؛ بنابراین باید قائل بر این شد که با تقدیم دادخواست ورشکستگی توسط تاجر پیش از ابلاغ اجرائیه یا حداقل در مهلت ۳۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تا تعیین تکلیف دعوای ورشکستگی، تاجر مدعی ورشکستگی محبوس نشود یا چنانچه حکم جلب او قبلاً صادر شده باشد، از او رفع جلب صورت گیرد، زیرا از جهت تکریم انسان و برخورداری از حداقل امتیازات قانونی ضروری و تا حد امکان دفاع از آزادی تن، میان غیرتاجر و تاجر که بدون تقلب و سوء نیت ورشکسته شده است، تفاوتی وجود ندارد و اصول متوازن قانونی در زمینه اشخاص با شرایط مشابه به‌طور یکنواخت باید اجرا شود.<ref name=":0">ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82147.html اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref>

بنابر نظر مشهور مبنای ممنوعیت حبس معسر آیه‌ی 280 سوره‌ی بقره معروف به آیه‌ی انظار می‌باشد. همچنین مبنای امکان حبس کسی که مال دارد اما دین را نمی‌پردازد حدیث نبوی می‌باشد مبنی بر اینکه:((لی الوجد یحل عقوبته))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659784|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

عبارت «کلیه اموال» دارای عموم و اطلاق است و قانونگذار از این طریق، [[تکلیف مالا یطاق|تکلیفی مالا یطاق]] بر محکوم علیه تحمیل کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 1040/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]  

* [[رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1383/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی)]]  

* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مابقی ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۲۵)]]

* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت مبلغ مندرج در گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۲۶۱)]]

* [[نظریه شماره 7/99/336 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تایید صحت مزایده]]

* [[نظریه شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی]]

* [[نظریه شماره 7/1400/50 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون بیمه اجباری در خصوص راننده مسبب حادثه]]

* [[نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده]]

* [[نظریه شماره 7/99/492 مورخ 1399/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجمیع دعاوی یا محکومیت ها]]

* [[نظریه شماره 7/99/516 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر تقسیط مال]]

* [[نظریه شماره 7/99/53 مورخ 1399/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخد نصف نیم عشر دولتی]]

* [[نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت]]

* [[نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی]]

* [[نظریه شماره 7/99/546 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان انقضاء تعهد کفیل یا وثیقه گذار]]

* [[نظریه شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف سهام عدالت محکوم علیه]]

* [[رای دادگاه درباره تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۷۸)]]

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشف از جرم مربوط به نیروهای مسلح|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشی از جرم مربوط به نیروهای مسلح]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]

* [[طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین]]