۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مسئول پرداخت دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می شود. | در موارد [[علم اجمالی]] به انتساب [[جنایت]] به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، [[جنایت عمد|عمدی]] باشد [[قصاص]] ساقط و حکم به پرداخت [[دیه]] می شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«علم اجمالی» را باید در مقابل «[[علم تفصیلی]]» دانست که به معنای روشن بودن امری از تمام جهات است، حال آنکه در علم اجمالی، مسأله از برخی جهات روشن و معلوم و از جهاتی دیگر مجهول می باشد.711460 در ماده فوق، علم اجمالی به معنای حالتی است که می دانیم یکی از چند نفر قاتل است، اما امکان تعیین یکی از آنان را به عنوان قاتل نداریم.670768 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده در مواردی که استناد جنایت به عمل یک فرد معین قطعی است، باید تنها او را مسئول جنایت | به موجب این ماده در مواردی که استناد جنایت به عمل یک فرد معین قطعی است، باید تنها او را مسئول جنایت دانست، اما گاه وقوع جنایت از سوی «یکی از متهمان» مسلم و قطعی ولی زننده ضربه مشخص نیست، در این حالت باید قائل به سقوط قصاص به دلیل بروز [[شبهه]] و ثبوت دیه باشیم. 357556 در واقع اثبات استناد جنایت به تمام [[شرکت در جنایت|شرکا]] و متهمان، وظیفه [[مدعی]] است، لذا در فرض ایجاد شبهه در استناد جنایت به فعل همه شرکا و عدم امکان تعیین مرتکب رفتار، باید به «[[قاعده درأ|قاعده درء]]» استناد کرد و قصاص را منتفی دانست، 728948 لذا حکم این ماده در صورتی جاری میشود که اتهام میان چند نفر مردد بوده و و هریک از متهمان مدعی قتل توسط دیگری بوده باشد، البته در خصوص این شرط اختلاف نظر است.711476 همچنین لازم است علم اجمالی نیز به وقوع [[قتل]] از سوی یکی از آنان وجود داشته باشد.711464 برخی از حقوقدانان، اعم نکات این ماده را به شرح ذیل بیان نموده اند: | ||
1- | 1-حداقل افراد مورد بحث در این ماده، سه نفر هستند. | ||
2-واژه جنایت در این | 2-واژه جنایت در این ماده، به صورت مطلق به کار رفته است و منحصر به قتل نمی شود، همچنین نوع جنایت از نظر [[عنصر معنوی]] ممکن است جنایت عمد، [[جنایت شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض]] باشد. | ||
3-بدون تردید می توان ارتکاب جنایت از سوی یکی از متهمین را مفروض | 3-بدون تردید می توان ارتکاب جنایت از سوی یکی از متهمین را مفروض دانست، در عین حال نمی توان دلیلی خاص برای انتساب جنایت به یکی از متهمان شناسایی نمود.352164 | ||
این | لازم به ذکر است که این ماده، مطلق بوده و لذا نباید میان انواع قتل، قائل به تفاوت و تفکیک شد.670780 | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
به | بسیاری از فقها معتقدند در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت از سوی یکی از مداخله کنندگان در غیر موارد [[جرم منازعه|منازعه]]، باید قائل بر تنصیف و تساوی به پرداخت دیه بود،352152 گروهی دیگر معتقدند در این حالت باید پرداخت کننده دیه را به قید قرعه مشخص کرد، توجیه این گروه آن است که در فرض تنصیف، به طور قطع در حق یکی از متهمان که نقشی در وقوع جنایت نداشته است، ظلم شده است، در حالی که در فرض پذیرش قرعه، یقینی بر این اجحاف وجود ندارد،357568 لذا ضرر یقینی از طریق اعمال خسارت احتمالی دفع خواهد شد.728964 | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/2595-77/6/8، نمی توان یکی از متهمین را با [[قسامه]] یا قرعه به عنوان قاتل تعیین کرد، بلکه باید طرفین به دیه تفاهم نمایند، سپس پرداخت کننده دیه به قید قرعه تعیین خواهد شد.711492 | |||
از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/61994-78/12/ | همچنین به موجب نظریه7/2401-76/5/12، عدد متهمان در این ماده، منحصر به دو نفر نمی باشد.670764 | ||
از سوی دیگر بر اساس نظریه 7/61994-78/12/9، نمی توان بین معلوم و مجهول، قرعه کشید.670776 | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
منازعه یا زد و خورد ها را یکی از مصادیق احتمالی تحقق حالت مورد بحث در ماده فوق دانسته اند.356600 | |||
یکی دیگر از مثال هایی که در خصوص این ماده مطرح شده است نیز حالتی است که در آن دو نفر با دو [[سلاح]] مساوی و یکسان به دیگری شلیک نموده و متوفی در نتیجه اصابت یکی از دو گلوله، کشته میشود.352168 | |||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||