ماده ۱۰۹ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* ماده 2 قانون مالیات های مستقیم

مالیات به عنوان یکی از درآمدهای عمومی و پایدار، بخشی از منابع مالی دولت را تشکیل می دهد و دولت ها با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی به وضع قواعد مالیاتی می پردازند. همچنین مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی طبق مقررات بر عهده هر یک از سکنه کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403104|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]]

* رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل  کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168 مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در این رای وحدت رویه چنین آمده است: نظر به اینکه اقدامات و فعالیت های شهرداری و موسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به تامین نیازمندی های اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیت های اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست ، تمسک به ماده 104 اصلاحی قانون فوق الذکر(قانون مالیات های مستقیم) که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن در حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال 5% مالیات علی الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666252|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>