ماده ۴۲ قانون دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۲ قانون دریایی:''' رهن کشتی کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. در صورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها - دوارها - لنگرها - سکانها - موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود.
'''ماده ۴۲ قانون دریایی:''' رهن کشتی کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. در صورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه - دکلها - دوارها - لنگرها - سکانها - موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می شود.
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[رهن یا چارتر کردن کشتی در امور تجارت بین الملل و تطبیق آن با حقوق داخلی ایران]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]]
* [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]]
* [[رهن مال مشاع]]
* [[رهن مال مشاع]]

منوی ناوبری