۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۸
، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:''' اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه ای، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:''' اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه ای، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ هزینه شود. موافقتنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مراکز فوق الذکر (به استثناء طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می باشند صرفا مشمول مقررات این ماده می باشد. | '''ماده ۱۰۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:''' اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه ای، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸ /۱۰ /۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ هزینه شود. موافقتنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مراکز فوق الذکر (به استثناء طرحهای تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می گردد. انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می باشند صرفا مشمول مقررات این ماده می باشد. | ||
* [[ماده 102 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 102 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 104 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 104 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
{{مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت}} | {{مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت}} | ||
[[رده:مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] | [[رده:مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵/۳۶۷ ،کلاسه پرونده: ۷۱۰/۸۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۱۰۰)]] | |||