۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در حقوق‌الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست | در حقوق‌الناس تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/3/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/3/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/3/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل)]] | ||