ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
برخی از نویسندگان معتقدند صرف بیان کذب و خلاف حقیقت بودن شهادت از سوی شاهد، خواه موجب آن بیان شود یا خیر، برای رجوع وی از شهادت کافی بوده و نیازی به اثبات آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275036|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
برخی از نویسندگان معتقدند صرف بیان کذب و خلاف حقیقت بودن شهادت از سوی شاهد، خواه موجب آن بیان شود یا خیر، برای رجوع وی از شهادت کافی بوده و نیازی به اثبات آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275036|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
به نظر می رسد [[فقهای امامیه]] در خصوص اثر رجوع از شهادت و بی اعتبار شدن آن اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275040|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض رجوع از شهادت از سوی دو شاهد قبل از صدور حکم، حکم داده نمی شود و در فرض رجوع بعد از صدور حکم و [[استیفاء]] حق، حکم [[نقض حکم|شکسته]] نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
به نظر می رسد [[فقهای امامیه]] در خصوص اثر رجوع از شهادت و بی اعتبار شدن آن اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275040|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض رجوع از شهادت از سوی دو شاهد قبل از صدور حکم، حکم داده نمی شود و در فرض رجوع بعد از صدور حکم و [[استیفاء]] حق، حکم [[نقض حکم|شکسته]] نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری