ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه گواهی [[شهادت|شهود]] معرفی شده در اثبات [[جرح]] یا [[تعدیل|تعدیل شاهد]] با یکدیگر [[تعارض|معارض]] باشد از اعتبار ساقط است.

بر اساس قواعد عمومی، تعارض شهادت ها، موجب سقوط آنهاست، اما اگر شهادت به جرح با شهادت به تعدیل، تعارض داشته باشند، شهادت به جرح مقدم میشود، چون شهادت به [[عدالت]] به معنای عدم اطلاع از [[فسق]] شاهد است، اما شهادت به فسق، به معنای آگاهی از امری است که دیگران نسبت به آن آگاهی ندارند مگر اینکه سبب عدالت، امری وجودی ،مثل اذعان شاهد به [[توبه]] فرد موضوع شهادت باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>گفتنی است که شهود جرح و تعدیل مانند بقیه شهادت هاست و باید واجد شرایط شهادت باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

ممکن است اینگونه بیان شود که اثبات عدالت شاهد از راه شهادت هچگاه به سرانجام نمیرسد چون هر شاهد معرفی شده نیاز به تعدیل دارد، پس موجب تسلسل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>