ماده ۶۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر کسی مالی را به سمت [[قیمومت]] یا [[ولایت]]، [[ودیعه]] گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع [[حجر]] نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.
اگر کسی مالی را به سمت [[قیمومت]] یا [[ولایت]]، [[ودیعه]] گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع [[حجر]] نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده، با ماده 1941 قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، با ماده 1941 قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۷: خط ۲۰:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:ودیعه]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری