ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(به دلیل کمبود فیش از بهروز جوانمرد(استادیار دانشگاه آزاد)استفاده شد.)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین  ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین  ==
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان یا معاونان او نمی‌توانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref>اما اگر امتناع از رسیدگی به جهتی از جهات قانونی مانند موارد رد [[دادرس]] باشد، در این حالت تکلیف رسیدگی از عهده قاضی پرونده، ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3145424|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در نظام دادرسی ایران شکایت هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی پذیرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875176|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>
شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و دادستان یا معاونان او نمی‌توانند از انجام دادن آن امتناع ورزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> اما اگر امتناع از رسیدگی به جهتی از جهات قانونی مانند موارد رد [[دادرس]] باشد، در این حالت تکلیف رسیدگی از عهده قاضی پرونده، ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3145424|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است در نظام دادرسی ایران شکایت هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی پذیرفته می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875176|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

منوی ناوبری