۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه]] | [[مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 126 قانون اساسی == | ||
[[سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور]] نتیجه ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است که مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور فعالیت داشته و این مقام میتواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد، ادغام فوق در سال ۱۳۷۸ انجام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734308|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | [[سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور]] نتیجه ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است که مستقیماً زیر نظر رئیسجمهور فعالیت داشته و این مقام میتواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد، ادغام فوق در سال ۱۳۷۸ انجام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734308|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی اصل 126 قانون اساسی == | ||
مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مطابق این اصل مستقیماً با رئیسجمهور است، بدین معنا که صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در این خصوص صرفاً محدود به تعیین شرایط و ضوابط [[استخدام]] دولتی نظیر شرایط ورود به خدمت دولت، ایجاد و تأسیس خدمت عمومی جدید و تأیید تأسیس [[موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی|موسسات عمومی]] و [[موسسه دولتی|دولتی]] است، به بیان دیگر امور اداری و استخدامی همچنین امور مرتبط با برنامه و بودجه ماهیتا اجرایی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976496|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مطابق این اصل مستقیماً با رئیسجمهور است، بدین معنا که صلاحیت [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در این خصوص صرفاً محدود به تعیین شرایط و ضوابط [[استخدام]] دولتی نظیر شرایط ورود به خدمت دولت، ایجاد و تأسیس خدمت عمومی جدید و تأیید تأسیس [[موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی|موسسات عمومی]] و [[موسسه دولتی|دولتی]] است، به بیان دیگر امور اداری و استخدامی همچنین امور مرتبط با برنامه و بودجه ماهیتا اجرایی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976496|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 126 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رئیسجمهور مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه کشور است. | # رئیسجمهور مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه کشور است. | ||
خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۹/۶۷ هیات وزیران در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۹/۶۷ هیات وزیران در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی]] | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه ۱۱/۷۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0630}} |