اصل ۱۴۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود، خزانه دار مالی کشور است و [[بودجه]] و بسیاری از [[اموال عمومی|اموال و دارایی عامه]] در اختیار او قرار دارد، برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، [[قانون اساسی]] به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود، فارغ از نظارتی است که [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] بر این مقام دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# نظارت بر دارایی مقامات بلندپایه کشور در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

[[رده:قوه مجریه]]

[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]