اصل ۵۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

تأسیس و اداره دستگاه‌های دولتی محتاج هزینه است که باید از راه‌های مختلف تأمین شود. درآمدهای دولت شامل درآمدهای خالصه، انحصارات و خدمات دولتی، درآمدهای استقراضی و پولی و همچنین درآمدهای مالیاتی است که از نظر درجه اهمیت، درآمدهای مالیاتی مفیدتر از درآمدهای مذکور دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

مالیات عبارت از درآمدی است که دولت از طریق [[وجه|وجوه]] دریافتی از مردم در ازای خدمات یا امکانات عمومی که به آنان ارائه می‌دهد، به دست می‌آورد و به دلیل اینکه عمده درآمد دولت محسوب می‌شود، مقررات حاکم بر آن در زمره پیچیده‌ترین مسائل حقوق متقابل دولت و [[ملت]] به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213144|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> بر همین اساس مالیات از مظاهر حاکمیت دولت‌ها محسوب شده و به همین دلیل به‌طور یک جانبه برقرار و به اجبار وصول می‌گردد. به بیان دیگر پرداخت مالیات یک عمل اداری و اختیاری نیست بلکه جنبه اجبار و الزام دارد. به موجب [[قانون اساسی]] وضع مالیات بر عهده [[مجلس شورای اسلامی|مجلس قانونگذاری]] است که این امر ریشه در [[دموکراسی|حکومت‌های مردم سالار]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیه عمومی (با نگرشی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3159924|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود همانند کلیه مصوبات مجلس که باید منطبق بر [[موازین اسلامی]] باشد، مالیات نیز باید با موازین اسلامی انطباق داشته باشد و تشخیص آن با [[شورای نگهبان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722916|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

در حقوق مالیاتی ایران از آنجا که قانون اساسی به صورت سلبی نگارش یافته و اصل را بر عدم پرداخت مالیات گذاشته مگر به موجب قانون، لذا استناد به اصل«[[تفسیر مضیق و محدود قوانین مالیاتی]]» ایجاب می کند که ماموران مالیاتی راسا حق و صلاحیت تفسیر قانون را ندارند بلکه در گستره دستگاه مالیات ستانی دولت و قوه مجریه ، تفسیر قوانین مالیاتی در قالب تصویب نامه های هیات دولت ، کمیسیون متشکل از چند وزیر ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه ها و دستورالعمل های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و آرای هیات عمومی [[شورای عالی مالیاتی]] صورت می پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404716|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و بدون تصویب قانون، مالیاتی وضع نمی‌شود.

[[رده:اقتصاد و امور مالی]]

[[رده:مالیات]]