۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
شهروند ظلم دیدهای که برای ایفای حق خود یا اجتماع، تمامی مراحل قانونی را طی کرده ولی از دیدگاه خودش حق را به نحوی پایمال شده میبیند و راه و شیوه دیگری برای مطالبه حق خود نمییابد، مجاز است به عنوان آخرین مرجع، عرض حال خود را به مجلس تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | شهروند ظلم دیدهای که برای ایفای حق خود یا اجتماع، تمامی مراحل قانونی را طی کرده ولی از دیدگاه خودش حق را به نحوی پایمال شده میبیند و راه و شیوه دیگری برای مطالبه حق خود نمییابد، مجاز است به عنوان آخرین مرجع، عرض حال خود را به مجلس تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 90 قانون اساسی == | ||
[[کمیسیون اصل نود]] میتواند جهت کسب اطلاع از مسئولین قوای سهگانه دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده، متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و [[انفصال موقت|انفصال]] از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محروم خواهد شد. همچنین کمیسیون این اختیار را دارد که در صورت لزوم از شاکی و [[مشتکی عنه]] برای ادای توضیح دعوت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841136|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اما رسیدگی به شکایات در مجلس متفاوت از رسیدگیهای قضایی است با این توضیح که [[مراجع قضایی]] مکلفند برای هر شکایت اقدام به رسیدگی و [[صدور رای|صدور حکم]] نمایند، در حالی که کمیسیون مزبور در موارد فردی، ارائه پاسخ کافی و در موارد عمومی، اطلاعرسانی به عامه را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | [[کمیسیون اصل نود]] میتواند جهت کسب اطلاع از مسئولین قوای سهگانه دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده، متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و [[انفصال موقت|انفصال]] از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محروم خواهد شد. همچنین کمیسیون این اختیار را دارد که در صورت لزوم از شاکی و [[مشتکی عنه]] برای ادای توضیح دعوت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841136|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اما رسیدگی به شکایات در مجلس متفاوت از رسیدگیهای قضایی است با این توضیح که [[مراجع قضایی]] مکلفند برای هر شکایت اقدام به رسیدگی و [[صدور رای|صدور حکم]] نمایند، در حالی که کمیسیون مزبور در موارد فردی، ارائه پاسخ کافی و در موارد عمومی، اطلاعرسانی به عامه را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 90 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اصل ۹۰ به امکان شکایت شهروندان از طرز کار سه قوه (مجلس، قوه مجریه، قوه قضائیه) اشاره دارد. | # اصل ۹۰ به امکان شکایت شهروندان از طرز کار سه قوه (مجلس، قوه مجریه، قوه قضائیه) اشاره دارد. | ||
خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0450}} |