۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
با توجه به اینکه انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و از طرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد؛ بنابراین، اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایهگذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3725240|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref> | با توجه به اینکه انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و از طرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد؛ بنابراین، اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایهگذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3725240|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 1003 قانون مدنی == | ||
اگر امور کسی، در دو مکان مستقر باشد؛ [[محل سکونت]] او را، باید اقامتگاه وی، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715916|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | اگر امور کسی، در دو مکان مستقر باشد؛ [[محل سکونت]] او را، باید اقامتگاه وی، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715916|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[اصل وحدت اقامتگاه]]، مقتضی میداند که [[شخص|اشخاص]]، با وجود [[اقامتگاه اجباری]]، حق انتخاب [[اقامتگاه اختیاری]] را نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745432|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref> ممنوعیت تعدد اقامتگاه، در رابطه با [[اقامتگاه قانونی]] و اختیاری، پذیرفته شده؛ ولی اشخاص، میتوانند بیش از یک [[اقامتگاه قراردادی]]، داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | [[اصل وحدت اقامتگاه]]، مقتضی میداند که [[شخص|اشخاص]]، با وجود [[اقامتگاه اجباری]]، حق انتخاب [[اقامتگاه اختیاری]] را نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745432|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref> ممنوعیت تعدد اقامتگاه، در رابطه با [[اقامتگاه قانونی]] و اختیاری، پذیرفته شده؛ ولی اشخاص، میتوانند بیش از یک [[اقامتگاه قراردادی]]، داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در ماده 1003 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شخص تنها مجاز به داشتن یک اقامتگاه است. | # شخص تنها مجاز به داشتن یک اقامتگاه است. | ||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:اقامتگاه]] | [[رده:اقامتگاه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5025}} |