اصل ۱۰۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۰۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۰۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[اصل ۴ قانون اساسی]]

[[قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵]]

== فلسفه و مبانی نظری ==

این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4430936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> همچنین در توجیه این اصل می‌توان استدلال کرد که سنگ بنای تأسیس این نهاد، رعایت اصول [[وحدت ملی]] و [[تمامیت ارضی]] نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی، شاخصه‌های بارزی از عناصر یاد شده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 105 قانون اساسی ==

مطابق این اصل، شوراها موظفند تصمیمی برخلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم قانون اساسی]] دارد و دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق [[اصل ۷۱ قانون اساسی|اصل هفتاد و یکم]] در اختیار [[مجلس شورای اسلامی]] است، اما مسلم است که مصوبات [[دولت]] در راستای [[اصل ۸۵ قانون اساسی|اصول ۸۵]] و [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|۱۳۸ قانون اساسی]] به هیچ وجه عنوان قانون نمی‌گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می‌شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین‌تر از قانون قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306424|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# شوراها باید در تصمیم‌گیری‌های خود موازین اسلام را رعایت کنند.

# هرگونه تصمیمی که مخالف با اسلام باشد از سوی شوراها قابل پذیرش نیست.

# شوراها مکلف به تطابق تصمیمات خود با قوانین کشور هستند.

== مقالات مرتبط ==

* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:شوراها]]

[[رده:مواد قرمز]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۱۵۷۲/ش مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد]]