اصل ۱۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۷۲ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]]

== توضیح واژگان ==

* آزادی‌های مشروع: آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیش‌بینی شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

* منظور از «حقوق اجتماعی» تمامی امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

* «تظلمات» جمع تظلم به معنای دادخواهی کردن و از ستم کسی شکایت کردن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

با توجه به حضور محاکم شرعی در کنار محاکم عرفی در گذشته ایران و مبهم بودن شیوه و سیستم قضاوت در این سرزمین، در متمم قانون اساسی مشروطه، به جای یک نهاد مشخص ( که در اصل بالا، قوه قضائیه نام گرفته) سه نهاد برای پاسخ به تظلمات عمومی ذکر گردیده است. مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 71 متمم]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.».

== نکات تفسیری دکترین اصل 156 قانون اساسی ==

در [[قانون اساسی]] اسلامی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های بزرگی وجود دارد که یکی از آنان قضاوت و دیگری اشراف بر دستگاه‌های اجرایی و مراقبت بر حسن اجرای قوانین در آنهاست که بر عهده قوه قضائیه نهاده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی از دیدگاه امام علی (ع)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> از این رو استقلال آن علاوه بر [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل ۵۷]] در اصل ۱۵۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212012|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در همین راستا و علاوه بر اقدامات تعقیبی و جزائی که بر اساس آن متمردین به کیفر می‌رسند، اقدامات ارشاد، [[اقدامات تامینی و تربیتی|تأمینی]] و بازدارنده می‌تواند زمینه مناسبی برای جلوگیری از ارتکاب [[جرم]] باشد و گرچه وظیفه تأمین امنیت با [[قوه مجریه]] است این امر مانع از آن نیست که قوه قضائیه با روش‌های خاص خود به انجام این مهم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859836|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

[[‏نظر تفسیری]] شماره ۴۲۰۹ مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: برحسب بند ۳ [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد؛ بنا بر این اصل می‌تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسئول اخطار کند و مقامات مسئول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی]] انجام می‌شود، توجه نمایند و در صورت عدم توجه، از قانون اساسی تخلف نموده‌اند و ترتیب و حدود این وظایف در [[قوانین عادی|قانون عادی]] نیز بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918196|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# قوه قضاییه نهادی مستقل است.

# قوه قضاییه اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام را بر عهده دارد.

# پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از دیگر وظایف قوه قضاییه است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز]]

* [[نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی]]

* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[آسیب شناسی احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه و ارایه الگوی مطلوب]]

* [[حق دسترسی به فضای مجازی از طریق "فیلتر شکن" و "وی پی ان" و بررسی آن از منظر حقوق کیفری]]

* [[بازپروری عادلانه مجرمان مبانی و جایگاه آن در حقوق ایران]]

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی مولفه های اساسی حکمرانی خوب در نظام قضایی]]

* [[پیش گیری؛ رویکردی ترکیبی؛ جرم، مجرم و محیط ارتکابی (حوزه‌های کاربردی)]]

* [[مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}