۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]] | ||
[[قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸]] | [[قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== نکات توضیحی اصل 158 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 158 قانون اساسی == | ||
ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است: نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در همین راستا میتوان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایفی که در راستای مسئولیتهای قوه قضائیه مصرح در [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصول ۶۱]] و ۱۵۶ اعمال میگردد و واگذاری یا تفویض آنها میتواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله [[بازنگری در قانون اساسی]] یا به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990440|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است: نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در همین راستا میتوان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایفی که در راستای مسئولیتهای قوه قضائیه مصرح در [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصول ۶۱]] و ۱۵۶ اعمال میگردد و واگذاری یا تفویض آنها میتواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله [[بازنگری در قانون اساسی]] یا به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990440|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
مستفاد از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] دوره ای بودن [[شورای عالی قضایی]] است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. [[نظر تفسیری]] شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ [[شورای نگهبان]]: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] است مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] به عهده وی واگذار کرده مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] نیست و تشکیلات آن باید به تصویب [[دولت]] برسد.» | مستفاد از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] دوره ای بودن [[شورای عالی قضایی]] است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. [[نظر تفسیری]] شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ [[شورای نگهبان]]: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] است مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] به عهده وی واگذار کرده مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] نیست و تشکیلات آن باید به تصویب [[دولت]] برسد.» | ||
خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
# لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال میشود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز میباشد. | # لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال میشود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز میباشد. | ||
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به عهده وی واگذار کردهاست مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» | نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به عهده وی واگذار کردهاست مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 158 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ایجاد تشکیلات متناسب با مسئولیتهای قوه قضائیه | # ایجاد تشکیلات متناسب با مسئولیتهای قوه قضائیه | ||
خط ۳۲: | خط ۲۷: | ||
# ترفیع قضات | # ترفیع قضات | ||
# انجام امور اداری مرتبط با قضات بر اساس قانون | # انجام امور اداری مرتبط با قضات بر اساس قانون | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۵۱ ،کلاسه پرونده: ۴۵۴/۸۷)]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۵۱ ،کلاسه پرونده: ۴۵۴/۸۷)]] | ||
خط ۴۵: | خط ۳۹: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علیالبدل توسط رئیس حوزه قضایی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علیالبدل توسط رئیس حوزه قضایی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[بررسی مقایسه ای حدود مقررات گذاری قوه قضاییه و قوه مجریه و نظارت بر آن ها در نظام حقوق اسلامی ایران]] | * [[بررسی مقایسه ای حدود مقررات گذاری قوه قضاییه و قوه مجریه و نظارت بر آن ها در نظام حقوق اسلامی ایران]] | ||
* [[بررسی جرم انگاری ها و نوآوری های موادی از قانون جدید مجازات اسلامی]] | * [[بررسی جرم انگاری ها و نوآوری های موادی از قانون جدید مجازات اسلامی]] | ||
* [[ارزیابی حقوق بشری نوآوری های قانون مجازات اسلامی 92]] | * [[ارزیابی حقوق بشری نوآوری های قانون مجازات اسلامی 92]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
خط ۶۱: | خط ۵۳: | ||
* [[صلاحیت رئیـس قوه قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی]] | * [[صلاحیت رئیـس قوه قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی]] | ||
* [[نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | * [[نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |