اصل ۱۵۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
* [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]]
[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]]
[[قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸]]
[[قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸]]
== نکات توضیحی اصل 158 قانون اساسی ==
== نکات توضیحی اصل 158 قانون اساسی ==
ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است: نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در همین راستا می‌توان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایفی که در راستای مسئولیت‌های قوه قضائیه مصرح در [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصول ۶۱]] و ۱۵۶ اعمال می‌گردد و واگذاری یا تفویض آنها می‌تواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله [[بازنگری در قانون اساسی]] یا به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990440|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
ایجاد تشکیلات به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه حائز دو نکته است: نکته اول اینکه ایجاد تشکیلات قضائی حتماً باید به موجب قانون باشد و نکته دوم اینکه رئیس قوه قضائیه راساً حق عزل قضات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در همین راستا می‌توان وظایف رئیس قوه قضائیه را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول وظایفی که در راستای مسئولیت‌های قوه قضائیه مصرح در [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصول ۶۱]] و ۱۵۶ اعمال می‌گردد و واگذاری یا تفویض آنها می‌تواند استقلال دستگاه قضا را مخدوش سازد و دسته دوم آنهایی که ارتباط نزدیکی با استقلال دستگاه قضا ندارند و واگذاری آن به وزیر دادگستری یا به وسیله [[بازنگری در قانون اساسی]] یا به موجب [[قوانین عادی|قانون عادی]] امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990440|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
== رویه های حکومتی ==
== رویه های حکومتی ==
مستفاد از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] دوره ای بودن [[شورای عالی قضایی]] است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. [[نظر تفسیری]] شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ [[شورای نگهبان]]: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] است مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] به‌ عهده وی واگذار کرده مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] نیست و تشکیلات آن باید به تصویب [[دولت]] برسد.»
مستفاد از [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] دوره ای بودن [[شورای عالی قضایی]] است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند. [[نظر تفسیری]] شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۷۸ [[شورای نگهبان]]: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] است مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] به‌ عهده وی واگذار کرده مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] نیست و تشکیلات آن باید به تصویب [[دولت]] برسد.»
خط ۲۰: خط ۱۷:
# لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.
# لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به‌ عهده وی واگذار کرده‌است مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» ‏
نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به‌ عهده وی واگذار کرده‌است مشمول [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» ‏
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 158 قانون اساسی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 158 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# ایجاد تشکیلات متناسب با مسئولیت‌های قوه قضائیه
# ایجاد تشکیلات متناسب با مسئولیت‌های قوه قضائیه
خط ۳۲: خط ۲۷:
# ترفیع قضات  
# ترفیع قضات  
# انجام امور اداری مرتبط با قضات بر اساس قانون
# انجام امور اداری مرتبط با قضات بر اساس قانون
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۵۱ ،کلاسه پرونده: ۴۵۴/۸۷)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۵۱ ،کلاسه پرونده: ۴۵۴/۸۷)]]
خط ۴۵: خط ۳۹:
* [[نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1944 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به دادرس علی‌البدل توسط رئیس حوزه قضایی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[بررسی مقایسه ای حدود مقررات گذاری قوه قضاییه و قوه مجریه و نظارت بر آن ها در نظام حقوق اسلامی ایران]]
* [[بررسی مقایسه ای حدود مقررات گذاری قوه قضاییه و قوه مجریه و نظارت بر آن ها در نظام حقوق اسلامی ایران]]
* [[بررسی جرم انگاری ها و نوآوری های موادی از قانون جدید مجازات اسلامی]]
* [[بررسی جرم انگاری ها و نوآوری های موادی از قانون جدید مجازات اسلامی]]
* [[ارزیابی حقوق بشری نوآوری های قانون مجازات اسلامی 92]]
* [[ارزیابی حقوق بشری نوآوری های قانون مجازات اسلامی 92]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]]
خط ۶۱: خط ۵۳:
* [[صلاحیت رئیـس قوه‌ قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی]]
* [[صلاحیت رئیـس قوه‌ قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی]]
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

منوی ناوبری