اصل ۱۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۱۹ قانون اساسی]]

* [[ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی]]

* [[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]]

== پیشینه ==

مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است». همچنین بر اساس [[اصل 73 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 73 آن قانون]]: «تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید» و بر اساس [[اصل 74 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 74 آن]]: «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون».

== فلسفه و مبانی نظری ==

پیش‌بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و [[صدور رای]] [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع، بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4451748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 159 قانون اساسی ==

با توجه به هدف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق [[دادخواهی]] افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744696|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> برابری حقوقی افراد در برابر قانون، از زمره اصولی است که [[قانون اساسی]] آن را جزء جدایی ناپذیر [[دموکراسی]] برمی‌شمارد و یکی از جلوه‌های این برابری رسیدگی [[جرم|جرائم]] همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264440|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگر حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کلیه امور عمومی از جمله تأسیس دادگاه‌ها بر اساس قانون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861076|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== نکات توضیحی اصل 159 قانون اساسی ==

'''اصل 159 قانون اساسی''' که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می‌کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم [[صلاحیت عام]] برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون‌گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است.<ref>{{Cite journal|title=پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701500.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=21–39|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701500|language=fa|first=ماندانا|last=آقاجانی}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[قابلیت اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی در مراجع عمومی دادگستری]]

== مقالات مرتبط ==

* [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]]

* [[شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری]]

* [[کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)]]

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات تعیین شده است.

# اصل ۱۵۹ بر اهمیت قانونی بودن فرآیندهای قضایی تأکید می‌کند.

# نقش دادگستری در تضمین اجرای عدالت مطابق با قانون مشخص شده است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما]]