اصل ۱۶۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۶۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[اصل ۱۶۲ قانون اساسی]]

[[نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها]] مصوب ۱۳۰۴

== پیشینه ==

در تاریخ ایران همواره اصل جدایی قضاوت از حکومت مورد توجه بوده و از تضمینات حفظ حقوق مردم به‌شمار می‌رفته‌است. از نوشته‌های هرودت چنین استناط می‌شود که در زمان هخامنشیان، قضات غیرقابل عزل بوده‌اند: «قضات شاهی، که از پارسیان انتخاب می‌شدند وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دادند مگر آنکه بر اثر اجرای [[عدالت]] از کار برکنار شوند…»

سابقه در قانون اساسی مشروطه: مطابق [[اصل ۸۱ متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید». همچنین بر اساس [[اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه]]: «تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

اصل تغییرناپذیری قضات از حدود قرن شانزدهم در فرانسه و بریتانیا مورد قبول و اجرای آن معمول بوده‌است و آن را به منظور پاسداری از حقوق حقه [[شاکی خصوصی|شاکیان]] و [[متضرر از جرم|متضرران]] و استقلال قضات و دفاع از عدالت ضروری شمرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264308|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

از جمله دلایلی که لزوم استقلال و مصونیت قضات را تأیید می‌کند این است که در درجه اول [[دولت]] نیز مانند ضعیف‌ترین و بی پناه ترین افراد کشور هنگام نقض [[تعهد]] یا تخلف از قوانین در دادگاه‌ها طرف [[دعوی|دعوا]] قرار گیرد. دوم اینکه در دعاوی که یکی از طرفین آن افراد ذی نفوذ و صاحب منصب است، دولت نتواند قاضی را مورد تهدید قرار دهد و موجبات عدول قاضی از موازین قانونی را فراهم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 164 قانون اساسی ==

اصل [[استقلال مراجع قضایی|استقلال قضات]] یکی از تضمین‌های برابری در اجرای قانون است، قاضی مأمور هیچ مرجعی نیست بلکه مأمور قانون و وجدان خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> به لحاظ حقوقی نیز استقلال دادرسان باید از یک سو، از راه غیرقابل عزل و انتقال بودنشان تضمین شود و از سوی دیگر باید نظارت بر ترفیع آنان به یک نهاد متشکل از قضات مستقل از دولت سپرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718876|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

[[نظر تفسیری]] شماره ۴۴۸ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۶۹ [[شورای نگهبان]]: استثناء مندرج در [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921752|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# قاضی را نمی‌توان بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف از مقامش منفصل کرد.

# برای تغییر محل خدمت یا سمت، مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل لازم است.

# نقل و انتقالات دوره‌ای قضات باید بر اساس ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند، انجام شود.

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]]

* [[اصول و الزامات حقوقی حاکم بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی]]

* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:قوه قضاییه]]

[[رده:مواد قرمز]]

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 1360/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]