اصل ۱۶۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* بند ۱۴ از [[اصل ۳ قانون اساسی]]

* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

نقص قانون: قانون در مواردی ناقص است که نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم [[عقل]] و انصاف باید مشمول آن باشد، دربر گیرد.

«[[فتوا]]» عبارت است از پاسخی که [[فقیه]] به پرسش شرعی مسلمانان در زمینه‌های مختلف با رعایت [[موازین اسلامی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087204|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 167 قانون اساسی ==

نکته ای که از این اصل استنباط می‌شود این است که قاضی، مأمور اجرای قانون است نه مبتکر آن، بدین معنا که [[قانونگذاری]] و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری، تجاوز از صلاحیت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329616|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و… قوانین، قاضی باید موافق [[روح قانون|روح]]، مفاد قوانین موضوعه، [[عرف]]، عادات و دکترین حقوقی، قضایا را حل و فصل کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533200|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد، با ضمانت اجرای مقرر در [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی]] مواجه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744900|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

تخصیص '''اصل ۱۶۷''' به دعاوی حقوقی دارای دو قرینه درونی و بیرونی است. قرینه درونی قسمت پایانی اصل ۱۶۷ است که بر فیصله دادن به اختلاف تاکید می‌کند پس ارجاع به منابع اسلامی با این هدف است و این هدف در دعاوی حقوقی مطرح است اما در مسائل کیفری اصلاً بن‌بستی برای صدور حکم برائت و فیصله دادن وجود ندارد قرینه بیرونی هم [[اصل ۴ قانون اساسی]] است چون مطابق این اصل [[قبح عقاب بلابیان|قاعده قبح عقاب بلابیان]] مسلم است؛ [[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی]] هم که جهل به حکم را در صورتی که عادتا تحصیل علم ممکن باشد رافع مسئولیت داشته است قرینه بیرونی است که می‌گوید کشف حکم از منابع فقهی برای عموم مردم عادتاً ممکن نیست زمینه و کانتکست اصل ۱۶۷ هم [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی است]] که تماما بر همین نظریه دلالت دارد که اصل ۱۶۷ منصرف از امور کیفری است مواد قانون عادی هم باید به نحوی تفسیر شود که در تعارض با [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل ۳۶]] نباشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/04/18/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-07-09|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=سید منصور میرسعیدی}}</ref> به عبارت دیگر می توان اصل ۳۶ را مخصص ۱۶۷ بدانیم و اصل ۱۶۷ را محدود به امور حقوقی بدانیم و نسبت به قوانین عادی که ذکر شد هم قائل به تزاحم آنها با اصل ۳۶ شویم تا دچار توالی  فاسد آنها نشویم.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/04/18/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-07-09|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=تهمورث بشیریه}}</ref>

== انتقادات ==

* در این اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست، بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی‌توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند، به علاوه چگونه می‌توان همه [[ملت]] ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند، مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>

* '''اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''' موجب گسترش اختیارات [[قاضی]] است. تالی فساد آن این است که با این گونه مصلحت سنجی‌ها دایره اختیارات قاضی افزایش می‌یابد و موجب تفوق قدرت بر حقیقت ‌می شود زیرا قدرت قضایی هم شعبه‌ای از قدرت سیاسی است.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=کرسی علمی «پاسداری از حقوق اساسی مردم در پرتو حاکمیت قانون» برگزار شد.|نشانی=https://www.illrc.ac.ir/1403/04/18/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/|وبگاه=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|تاریخ=1403|بازبینی=2024-07-09|کد زبان=fa-IR|نام=پژوهشکده حقوق و قانون ایران|نام خانوادگی=|نویسنده=علی اکبر گرجی}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# قاضی موظف به یافتن حکم دعاوی در قوانین مدونه است.

# این اصل بر تعهد قاضی به استناد به قوانین و منابع معتبر جهت صدور حکم تاکید دارد.

# به نوعی تلاش برای پر کردن خلاءهای قانونی از طریق استفاده از منابع دیگری که در قانون اساسی اشاره شده است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قول مقدم در اختلاف در تاریخ انقضای عده]]

* [[نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان دیه غیرمسلمانان ذکر نشده در اصل 13 قانون اساسی]]

* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[تعدد اسباب در خسارات پزشکی]]

* [[بررسی ارث احفاد نوه ها در فقه و حقوق عراق و ایران]]

* [[اصل برایت در نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن]]

== مقالات مرتبط ==

* [[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]]

* [[رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی]]

* [[حقوق بشر انسان‌های دوگانه درجمهوری اسلامی‌ایران]]

== کتب مرتبط ==

* [[مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)]]

* [[مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}