اصل ۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۵۷ قانون اساسی]]

* [[اصل ۱۱۱ قانون اساسی]]

* [[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

«فقیه» کسی است که عالم به احکام اسلام بر اساس قرآن مجید و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین و متکی به ادله تفصیلی باشد، به ترتیبی که بتواند با درک مفاهیم و موضوعات، قادر به صدور [[فتوا|فتوای]] لازم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826844|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

«قدرت و شجاعت» از جمله شرایطی است که یا از برجستگیهای علمی و اخلاقی ناشی می‌شود یا در زمره استعدادهای درونی رهبر به‌شمار می‌رود که هنگام تعیین رهبر باید توجه جدی بدان مبذول داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826844|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

== پیشینه ==

رهبری در قانون اساسی ۱۳۲۴ هجری قمری ایران وجود نداشت و این مقام از ابتکارات [[قانون اساسی]] مصوب ۱۳۵۸ است. حسب اعتقاد مسلمانان شیعه اثنی عشری معتقد به [[ولایت فقیه]]، این مقام در عین اینکه با بیعت مسلمانان اعم از رای و پذیرش همراه است، قائم مقام امام معصوم و غایب را نیز داراست و به نیابت از ایشان جامعه را رهبری می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490640|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 5 قانون اساسی ==

اصل پنجم قانون اساسی، امامت و ولایت فقیه را در عصر غیبت، شاخص اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند و مفاد آن نهادینه شدن مذهب در قالب امامت و ولایت فقهاست و مبین فلسفه وجود جمهوری اسلامی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> البته در دوره غیبت امام معصوم (ع) [[اصل عدم ولایت]] (بدین معنا که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد)، به قوت خود باقی است مگر آنکه شخصی با دلیل شرعی از این اصل خارج شده باشد. اغلب فقهای شیعه معتقدند بر اساس [[دلیل عقلی|دلایل عقلی]] و [[دلیل نقلی|نقلی]]، اراده و تدبیر خداوند در این است که در زمان غیبت معصوم (ع)، فقهای جامع‌الشرایط وظیفه زعامت [[امت اسلامی]] را بر عهده گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت اسلامی معیار تشخیص و شاخصه‌های عملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 7 بهار 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5298444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=بهادری جهرمی|چاپ=}}</ref> با افزودن این نکته اساسی که تنزل اشتراط مرجعیت به معنای تنزل مرتبه فقاهت و [[اجتهاد]] نیست، بلکه اهمیت رهبری جامعه اقتضا می‌کند که فقیه اعلم به موضوعات فقهی و سیاسی، زمام امور جامعه را بر عهده بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826728|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

'''اصل ۵ قانون اساسی''' از آنجا که در بخش «اصول کلی» بیان شده، واجد جنبه‌های اجرایی و کیفیت تفصیلی نیست؛ اما [[اصل ۵۷ قانون اساسی]]، پس از بیان حاکمیت ملی در اصل ۵۶، نظارت بر سه قوه اعمال‌کننده حاکمیت ملی را بر عهده [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] امر نهاده است. بنابراین، رأس نظام در اختیار فقیه عادل است که ولایت خود را به صورت نظارتی و مطلقه اعمال می‌نماید. در عین حال، دو شأن دیگر برای رهبری نظام در قانون اساسی بیان شده که ذاتی مقام ولایت امر به نظر نمی‌رسد: شأن اول، ریاست اجرایی مذکور در [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] است که البته شأنی استثنایی و منوط به تصریح [[قانون اساسی]] است و شأن دوم، ریاست کشوری است که اصل آن در [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۱۳]] و عمده تفصیل آن در [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] بیان شده است. عمده وظایف مقرر در اصل یکصدودهم در سایر نظام‌ها نیز برای روسای کشور پیش‌بینی گردیده و بخشی از آن در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸در حوزه صلاحیت‌های [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] قرار گرفته بود.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref>

== نکات توضیحی اصل 5 قانون اساسی ==

فلسفه جعل ولایت، جبران نقص [[مولی علیه|مولی علیهم]] است، بدین معنا که مردم در امور عمومی نیاز به ارشاد و ولایت دارند، مطابق [[قاعده لطف]] گفته می شود: لطف الهی اقتضا دارد که مردم برای جبران ناتوانی های خود تحت ولایت و تدبیر فقهای عادل قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934012|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> [[اصل ولایت مطلقه فقیه]] تنها مبنایی است که امکان تشکیل حکومت در جامعه اسلامی را فراهم آورده و به واسطه [[قانون اساسی|قوانین اساسی]] و [[قوانین عادی|عادی]] مقامات و کارگزاران مجاز در حکمرانی نسبت به مردم در راستای تامین [[منافع عمومی]] را مشخص می نماید و هر گونه تجاوز توسط حاکمان از صلاحیت مقرر در قوانین با اصل عدم ولایت شرعی مغایر بوده و نیز تجاوز به حقوق و آزادی های فردی افراد محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087136|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

# رسول خدا فرمود: فقها امین پیامبرانند تا زمانی که داخل در دنیا نشوند. پرسیدند یا رسول‌الله دخول آنها در دنیا چگونه است؟ فرمود: دخول آنها پیروی از سلطان است. هنگامی که از سلطان پیروی کردند برای حفظ دین خود از آنها بپرهیزید.

#اسحاق بن یعقوب طی نامه ای دربارهٔ حوادث واقعه از حضرت ولی عصر (عج) سؤال کرد. امام پاسخ داد در مورد حوادث واقعه به راویان حدیث ما ارجاع کنید که آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3824780|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه است.

# ولایت فقیه در چارچوب جمهوری اسلامی ایران است.

#  

== مقالات مرتبط ==

* [[عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران]]

* [[ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی]]

* [[ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}