۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۵۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۵۴ قانون اساسی]] | ||
خط ۹: | خط ۸: | ||
[[قانون دیوان محاسبات کشور]] | [[قانون دیوان محاسبات کشور]] | ||
[[قانون محاسبات عمومی]] | [[قانون محاسبات عمومی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تفریغ»: در لغت به معنای تسویه و سرراست کردن آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | «تفریغ»: در لغت به معنای تسویه و سرراست کردن آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل 102 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان میدارد: «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمعآوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.». | [[اصل 102 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان میدارد: «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمعآوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.». | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
فلسفه تفریق بودجه این بود که در حساب های مالی دولت پیچیدگی ها ادامه پیدا نکند و در یک مقطع زمانی بطور قطع به حساب های یک دوره مالی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | فلسفه تفریق بودجه این بود که در حساب های مالی دولت پیچیدگی ها ادامه پیدا نکند و در یک مقطع زمانی بطور قطع به حساب های یک دوره مالی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 55 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 55 قانون اساسی == | ||
دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاههای دولتی رسیدگی میکند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213160|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه حق [[قوه مقننه]] است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846276|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاههای دولتی رسیدگی میکند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213160|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه حق [[قوه مقننه]] است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846276|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی اصل 55 قانون اساسی == | == نکات توضیحی اصل 55 قانون اساسی == | ||
دیوان محاسبات باید در اجرای وظایف قانونی خود طوری عمل کند که همیشه [[حسابهای جاری]] و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش) شماره 13 دی و بهمن 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1525784|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | دیوان محاسبات باید در اجرای وظایف قانونی خود طوری عمل کند که همیشه [[حسابهای جاری]] و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش) شماره 13 دی و بهمن 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1525784|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ [[شورای نگهبان]]: [[اصل ۵۵ قانون اساسی]] ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925864|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ [[شورای نگهبان]]: [[اصل ۵۵ قانون اساسی]] ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925864|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929352|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929352|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 55 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی و حسابرسی حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دستگاههای استفادهکننده از بودجه کل کشور را دارد. | # دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی و حسابرسی حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دستگاههای استفادهکننده از بودجه کل کشور را دارد. | ||
خط ۴۰: | خط ۳۱: | ||
# گزارش تفریغ بودجه سالانه به همراه نظرات دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تسلیم میشود. | # گزارش تفریغ بودجه سالانه به همراه نظرات دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تسلیم میشود. | ||
# گزارشهای دیوان محاسبات باید در دسترس عموم قرار گیرد. | # گزارشهای دیوان محاسبات باید در دسترس عموم قرار گیرد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا]] | * [[مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا]] | ||
خط ۴۶: | خط ۳۶: | ||
* [[نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | * [[نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | ||
* [[سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران]] | * [[سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۵۴: | خط ۴۳: | ||
[[رده:دیوان محاسبات]] | [[رده:دیوان محاسبات]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۵ اصلاحی آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۵ اصلاحی آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0275}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0275}} |