اصل ۵۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* [[اصل ۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۵۴ قانون اساسی]]
[[اصل ۵۴ قانون اساسی]]
خط ۹: خط ۸:
[[قانون دیوان محاسبات کشور]]
[[قانون دیوان محاسبات کشور]]
[[قانون محاسبات عمومی]]
[[قانون محاسبات عمومی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«تفریغ»: در لغت به معنای تسویه و سرراست کردن آمده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
«تفریغ»: در لغت به معنای تسویه و سرراست کردن آمده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[اصل 102 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.».
[[اصل 102 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.».
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
فلسفه تفریق بودجه این بود که در حساب های مالی دولت پیچیدگی ها ادامه پیدا نکند و در یک مقطع زمانی بطور قطع به حساب های یک دوره مالی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>
فلسفه تفریق بودجه این بود که در حساب های مالی دولت پیچیدگی ها ادامه پیدا نکند و در یک مقطع زمانی بطور قطع به حساب های یک دوره مالی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین اصل 55 قانون اساسی ==
== نکات تفسیری دکترین اصل 55 قانون اساسی ==
دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213160|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه حق [[قوه مقننه]] است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846276|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213160|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه حق [[قوه مقننه]] است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846276|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
== نکات توضیحی اصل 55 قانون اساسی ==
== نکات توضیحی اصل 55 قانون اساسی ==
دیوان محاسبات باید در اجرای وظایف قانونی خود طوری عمل کند که همیشه [[حسابهای جاری]] و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش) شماره 13 دی و بهمن 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1525784|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
دیوان محاسبات باید در اجرای وظایف قانونی خود طوری عمل کند که همیشه [[حسابهای جاری]] و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش) شماره 13 دی و بهمن 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1525784|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== رویه های حکومتی ==
== رویه های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ [[شورای نگهبان]]: [[اصل ۵۵ قانون اساسی]] ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925864|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ [[شورای نگهبان]]: [[اصل ۵۵ قانون اساسی]] ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925864|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929352|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929352|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 55 قانون اساسی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 55 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی و حسابرسی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور را دارد.
# دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی و حسابرسی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه کل کشور را دارد.
خط ۴۰: خط ۳۱:
# گزارش تفریغ بودجه سالانه به همراه نظرات دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.
# گزارش تفریغ بودجه سالانه به همراه نظرات دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.
# گزارش‌های دیوان محاسبات باید در دسترس عموم قرار گیرد.
# گزارش‌های دیوان محاسبات باید در دسترس عموم قرار گیرد.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا]]
* [[مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا]]
خط ۴۶: خط ۳۶:
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
* [[سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه‌ ایران]]
* [[سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه‌ ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۵۴: خط ۴۳:
[[رده:دیوان محاسبات]]
[[رده:دیوان محاسبات]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۵ اصلاحی آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵۵ اصلاحی آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها]]


{{DEFAULTSORT:اصل 0275}}
{{DEFAULTSORT:اصل 0275}}

منوی ناوبری