اصل ۵۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* [[اصل ۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۵۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۵۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[اصل ۵۸ قانون اساسی]]
[[اصل ۵۸ قانون اساسی]]
[[اصل ۶۲ قانون اساسی]]
[[اصل ۶۲ قانون اساسی]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[اصل 26 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید».
[[اصل 26 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «قوای مملکت ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید».
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
نظریه حاکمیت نخستین بار توسط ژان بدن در کتابی که در سال ۱۵۷۶ منتشر کرد، مطرح شد. وی در این کتاب از [[دولت]] به عنوان قدرت فائقه سخن می‌گوید؛ یعنی قدرتی که هیچ گونه محدودیتی در حیطه اختیارات او راه پیدا نمی‌کند و از نظر زمانی همارگی دارد، بنابر این نه مشروط و مقید است نه موقت و زوال پذیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تجربه ای دراز مدت و مستمر در زمینه حضور توده‌ها وجود نداشت و عمدتاً نخبگان حکومتی و ضد حکومتی سیاست می‌ورزیدند. انقلاب اسلامی همه اقشار مردم را به صحنه کشاند و برای آنان [[حقوق اجتماعی]] فراتر از ملتهای رشد نایافته را به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
نظریه حاکمیت نخستین بار توسط ژان بدن در کتابی که در سال ۱۵۷۶ منتشر کرد، مطرح شد. وی در این کتاب از [[دولت]] به عنوان قدرت فائقه سخن می‌گوید؛ یعنی قدرتی که هیچ گونه محدودیتی در حیطه اختیارات او راه پیدا نمی‌کند و از نظر زمانی همارگی دارد، بنابر این نه مشروط و مقید است نه موقت و زوال پذیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تجربه ای دراز مدت و مستمر در زمینه حضور توده‌ها وجود نداشت و عمدتاً نخبگان حکومتی و ضد حکومتی سیاست می‌ورزیدند. انقلاب اسلامی همه اقشار مردم را به صحنه کشاند و برای آنان [[حقوق اجتماعی]] فراتر از ملتهای رشد نایافته را به رسمیت شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4413540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین اصل 56 قانون اساسی ==
== نکات تفسیری دکترین اصل 56 قانون اساسی ==
دربارهٔ منشأ حاکمیت در طول تاریخ، دو نظریه مهم ارائه شده‌است: نظریه اول، نظریه تئوکراتیک است که قدرت را ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه و خارج از اراده انسان می‌داند. نظریه دوم، نظریه دموکراتیک که قدرت را برآمده از مردم و گروه‌های انسانی می‌داند. اعتقاد به هر یک از این دو دیدگاه می‌تواند برپایی و دوام قدرت را تضمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114708|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> حاکمیت ذکر شده در بند دوم اصل ۵۶، حاکمیتی عرضی است و منشأ واقعی آن قدرت خداوند و محدود به آن اراده است، اما باید محترم شمرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بر این اساس هدایت خاص انسان از سوی خدا، ولایت تشریعی نام دارد و مظهر آن بعثت انبیا و رسولان الهی است. انسان در برابر ولایت الوهی و ولایت ربوبی مانند سایر موجودات، بی‌اختیار و تابع قوانین و سنن خلقت است اما در خصوص هدایت تشریعی خداوند، مختار و دارای [[اختیار]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین حاکمیت مردم موهبتی الهی است که هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد و سلب آن عمل غاصبانه است که در مقابل آن باید ایستادگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
دربارهٔ منشأ حاکمیت در طول تاریخ، دو نظریه مهم ارائه شده‌است: نظریه اول، نظریه تئوکراتیک است که قدرت را ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه و خارج از اراده انسان می‌داند. نظریه دوم، نظریه دموکراتیک که قدرت را برآمده از مردم و گروه‌های انسانی می‌داند. اعتقاد به هر یک از این دو دیدگاه می‌تواند برپایی و دوام قدرت را تضمین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114708|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> حاکمیت ذکر شده در بند دوم اصل ۵۶، حاکمیتی عرضی است و منشأ واقعی آن قدرت خداوند و محدود به آن اراده است، اما باید محترم شمرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2844892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> بر این اساس هدایت خاص انسان از سوی خدا، ولایت تشریعی نام دارد و مظهر آن بعثت انبیا و رسولان الهی است. انسان در برابر ولایت الوهی و ولایت ربوبی مانند سایر موجودات، بی‌اختیار و تابع قوانین و سنن خلقت است اما در خصوص هدایت تشریعی خداوند، مختار و دارای [[اختیار]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین حاکمیت مردم موهبتی الهی است که هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد و سلب آن عمل غاصبانه است که در مقابل آن باید ایستادگی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3817980|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
[[اصل حریت]] از اصول و قواعد فقهی معتبر است و به آزاد بودن انسان‌ها در برابر یکدیگر اشاره دارد و به این معناست که هیچ‌کسی بر دیگر ولایت و سرپرستی ندارد. امیر المومنین در این باره می‌فرماید: بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618624|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
[[اصل حریت]] از اصول و قواعد فقهی معتبر است و به آزاد بودن انسان‌ها در برابر یکدیگر اشاره دارد و به این معناست که هیچ‌کسی بر دیگر ولایت و سرپرستی ندارد. امیر المومنین در این باره می‌فرماید: بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618624|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
[[آیه ۱ سوره اسرا|سوره اسرا آیه ۱]]، [[آیه ۵۰ سوره طه|سوره طه آیه ۵۰]]، [[آیه ۱۷ سوره رعد|سوره رعد آیه ۱۷]]، [[آیه ۷ سوره غافر|سوره غافر آیه ۷]] و [[آیه ۲۵ سوره حدید|سوره حدید آیه ۲۵]]، از جمله مستندات فقهی این اصل به‌شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
[[آیه ۱ سوره اسرا|سوره اسرا آیه ۱]]، [[آیه ۵۰ سوره طه|سوره طه آیه ۵۰]]، [[آیه ۱۷ سوره رعد|سوره رعد آیه ۱۷]]، [[آیه ۷ سوره غافر|سوره غافر آیه ۷]] و [[آیه ۲۵ سوره حدید|سوره حدید آیه ۲۵]]، از جمله مستندات فقهی این اصل به‌شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847340|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 56 قانون اساسی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 56 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست.
# حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست.
خط ۲۹: خط ۲۲:
# حق حاکمیت نباید در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار گیرد.
# حق حاکمیت نباید در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار گیرد.
# ملت حق حاکمیت خود را از طرق مشخص شده در اصول بعدی قانون اساسی اعمال می‌کند.
# ملت حق حاکمیت خود را از طرق مشخص شده در اصول بعدی قانون اساسی اعمال می‌کند.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای]]
* [[نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای]]
خط ۳۸: خط ۳۰:
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]]
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۴۴: خط ۳۵:
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]]
[[رده:حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن]]
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه ادامه بیمه بطور اختیاری در قسمت تعیین نرخ حق بیمه به میزان ۲۶درصد]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آییننامه ادامه بیمه بطور اختیاری در قسمت تعیین نرخ حق بیمه به میزان ۲۶درصد]]


{{DEFAULTSORT:اصل 0280}}
{{DEFAULTSORT:اصل 0280}}

منوی ناوبری