اصل ۷۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۷۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

[[اصل ۴ قانون اساسی]]

[[اصل ۹۶ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]]

== پیشینه ==

[[اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه|بند اول اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطه]]، شرایط استقرار قانون را موقوف به «عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی» دانسته است.  

== مطالعات تطبیقی ==

در حقوق فرانسه برای قضاوت در باب ماهیت قانون، ارگان سیاسی خاصی در نظر گرفته شده‌است که شورای قانون اساسی نامیده می‌شود و متشکل از ۹ نفر است که سه نفر آنان از سوی [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]]، سه نفر از سوی رئیس مجلس ملی و سه نفر از سوی رئیس مجلس سنا تعیین می‌شوند، همچنین همه روسای جمهور قبلی، عضو این شورا هستند، وظیفه اعضای شورا این است که در مورد کنترل [[قوانین عادی|قانون عادی]] با قانون اساسی اظهار نظر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5267404|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

فلسفه کنترل قوانین عادی و انطباق آنها با قانون اساسی ناشی از این است که: اولا، همانگونه که بین مقامات، سلسله مراتب وجود دارد، بین مصوبات آنها نیز سلسله مراتب وجود دارد و چون قوه مؤسس بالاترین مقام کشور است، مصوبات آن نیز بر سایرین برتری دارد و دوم اینکه، [[قوه مقننه]] مانند هر قوه دیگر ممکن است از حدود قانون تجاوز کند و اینجاست که [[اصل حاکمیت قانون و آزادی‌های افراد]] ایجاب می‌کند که مرجع بی‌طرفی، مصوبات آن را با قانون اساسی مطابقت داده و در صورت [[تعارض]] از تصویب آن جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3634284|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 72 قانون اساسی ==

مجلس شورا حق دارد قوانینی را که مصلحت می‌داند، وضع کند مگر اینکه خلاف شرع باشد که در این صورت مانع تصویب قانون می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3090076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان تأیید نموده‌است، معیار تاریخ تصویب مجلس است و در صورت وحدت زمان، [[قانون عام]]، [[قانون خاص]] را [[تخصیص]] می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مجلس شورای اسلامی باید قوانین مطابق با اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع کند.

# شورای نگهبان مسئول تشخیص مغایرت قوانین با اصول مذهب رسمی و قانون اساسی است.

# ترتیبات تشخیص مغایرت به تفصیل در اصل نود و ششم قانون اساسی بیان شده است.

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]]

* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]

* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}