اصل ۸۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[اصل ۸۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]

* [[اصل ۸۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۷۶ قانون اساسی]]

[[اصل ۸۸ قانون اساسی]]

[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]

== پیشینه ==

[[اصل ۳۰ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 30 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالاتی و ولایاتی و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4426096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>

== نکات تفسیری دکترین اصل 84 قانون اساسی ==

هر چند که نمایندگان، منتخب و مبعوث حوزه انتخاباتی معینی هستند اما نمایندگی آنان عام و برای تمام ملت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837636|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به عبارت دیگر نمایندگان منتخب هر حوزه انتخابیه پس از تأیید شدن اعتبارنامه در [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] از حقانیت ملی برخوردارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728616|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>و بی گمان [[اطلاق]] این اصل می‌تواند شامل اظهارنظر در همه امور داخلی و خارجی و حتی امور [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] باشد، لیکن نمی‌تواند [[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصول نوزدهم]] و [[اصل ۲۰ قانون اساسی|بیستم]] را در رابطه با تساوی آحاد ملت در ممنوعیت ارتکاب اعمال مجرمانه نقض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211744|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>

== رویه های حکومتی ==

[[نظر تفسیری]] شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]، ۸۴، [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که [[دولت]] و [[وزیر|وزراء]] در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال نمایندگان]] باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»

نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان: [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول [[قانون اساسی]] استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا [[موافقتنامه]] ای امضاء کند.

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# هر نماینده مسئولیت در قبال تمام ملت دارد.

# مسئولیت نماینده محدود به حوزه انتخابیه خاصی نیست.

# حق اظهار نظر نماینده شامل تمام امور کشور می‌شود.

== مقالات مرتبط ==

* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19]]

* [[واکاوی دلایل مخالفت شورای نگهبان با استانی شدن انتخابات]]

* [[پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی]]

== منابع ==

{{پانویس}}