ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی]]
خط ۸: خط ۷:
* [[ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«نفقه» که در '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
«نفقه» که در '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب قانون احوال شخصیه مصر و کویت، در صورت اثبات عجز زوج از پرداخت نفقه زوجه، دادگاه به مرد، یک ماه مهلت می‌دهد تا نفقه همسر خویش را بپردازد؛ و چنانچه شوهر از این کار امتناع نماید؛ دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=909732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
به موجب قانون احوال شخصیه مصر و کویت، در صورت اثبات عجز زوج از پرداخت نفقه زوجه، دادگاه به مرد، یک ماه مهلت می‌دهد تا نفقه همسر خویش را بپردازد؛ و چنانچه شوهر از این کار امتناع نماید؛ دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=909732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 1129 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت زن می‌تواند از محکمه درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031656|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۱: خط ۱۷:


گفتنی است (علاوه بر [[حق]] [[طلاق به درخواست زوجه|درخواست طلاق توسط زوجه]] که در '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی''' به آن تصریح شده است،) امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
گفتنی است (علاوه بر [[حق]] [[طلاق به درخواست زوجه|درخواست طلاق توسط زوجه]] که در '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی''' به آن تصریح شده است،) امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد [[مجازات|جنبه کیفری]] نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 1129 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
طلاق موضوع '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی'''، مصداق [[طلاق قضایی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
طلاق موضوع '''ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی'''، مصداق [[طلاق قضایی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه آینده]]، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه گذشته]]، چنانچه او، مبادرت به [[تادیه|تأدیه]] نفقه آینده نماید؛ حق درخواست طلاق توسط زوجه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>
در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه آینده]]، چنانچه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می‌تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> همچنین در صورت امتناع شوهر از پرداخت [[نفقه گذشته]]، چنانچه او، مبادرت به [[تادیه|تأدیه]] نفقه آینده نماید؛ حق درخواست طلاق توسط زوجه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774632|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
خط ۳۴: خط ۲۸:


* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث [[طلاق رجعی|رجعی]] یا [[طلاق بائن|بائن]] بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث [[طلاق رجعی|رجعی]] یا [[طلاق بائن|بائن]] بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1129 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# استنکاف شوهر از دادن نفقه مبنایی برای اقدام زن به طلاق است.
# استنکاف شوهر از دادن نفقه مبنایی برای اقدام زن به طلاق است.
خط ۴۳: خط ۳۵:
# حاکم صادر کننده حکم می‌تواند شوهر را اجبار به طلاق کند.
# حاکم صادر کننده حکم می‌تواند شوهر را اجبار به طلاق کند.
# زن نیاز به رجوع به حاکم برای الزام شوهر به طلاق در شرایط ذکر شده دارد.
# زن نیاز به رجوع به حاکم برای الزام شوهر به طلاق در شرایط ذکر شده دارد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه نفقه در دوران عقد]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه نفقه در دوران عقد]]
خط ۷۳: خط ۶۴:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده]]
* [[بررسی تعارض مابین اصل حاکمیت اراده و حق طلاق در حقوق خانواده]]
خط ۸۶: خط ۷۶:
* [[بررسی جریان خیار در ایقاعات]]
* [[بررسی جریان خیار در ایقاعات]]
* [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]]
* [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۹۷: خط ۸۶:
[[رده:طلاق به درخواست زوجه]]
[[رده:طلاق به درخواست زوجه]]
[[رده:نفقه زوجه]]
[[رده:نفقه زوجه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 5655}}

منوی ناوبری